أين كادر أخصائى التكنولوجيا يا وزارة التعليم ؟

استخدمت وزارة التربية والتعليم تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتم الإعداد لاختبارات كادر المعلم التى عٌقدت بأغسطس 2008م، وإبريل ومايو وأغسطس 2009م بشكل إلكترونى كامل من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، ورغم ما شهدته تلك المرحلة من اختناقات، إلا أنها كانت تجربة رائدة شهد الواقع على جديتها، ولا أدل على ذلك من تقبل الجميع لها والثقة فيها مع مرور الوقت، الأمر الذى يعد نجاحاً باهراً فى تحويل الثقافة الورقية النمطية إلى الثقافة الالكترونية العصرية.
وحيث إنه لا رجوع عن هذا التوجه فى ظل الثورة التكنولوجية الراهنة، فالأمر يحتاج إلى مراجعة تامة لمفردات البنية التحتية فى أقسام الإحصاء والحاسب الآلى بالإدارات التعليمية، من مبان، وتجهيزات وحاسبات آلية، وخطوط اتصال بشبكة المعلومات، وأفراد متخصصين فى إدارة قواعد البيانات على نحو محترف بالإدارات والمدارس، لأن الواقع يؤكد على ضعف هذه المفردات من حيث الكم والكيف، مما يفسح المجال للاجتهادات الشخصية والقرارات العشوائية التى تضر ولا تنفع، وتؤخر ولا تقدم.
إن أقسام الإحصاء تعانى من مشكلات معقدة ومتراكمة، وهى بالقطع تحتاج إلى قرار حاسم لإزالتها من جذورها، إذ ليس من المنطقى فى ظل اتساع دور تلك الأقسام فى مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدام شبكة المعلومات "الإنترنت" أن يتولى رئاستها أفرداً لا يعرفون شيئاً عن الإحصاء أو الحاسب الآلى أو المعلومات أو الإنترنت، من أرباب التخصص فى التاريخ أو الكيمياء أو اللغة العربية.. إلخ، فكيف لمن لا يملك مؤهلاً مناسباً أو خبرة كافية أو تدريباً متخصصاً أن يدير عملاً فنياً فى مجال المعلومات والحاسبات والشبكات؟.. هذه واحدة.
الثانية.. لا يوجد توصيف وظيفى محدد للذين يتعاملون مع الحاسبات الآلية وموقع بوابة الخدمات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ومن ثم فقد يُمنح حق الدخول إلى بيانات المدرسة والتلاميذ والعاملين ومن ثم التعامل معها بالتسجيل والتعديل -وهى مهمة دقيقة- لأصحاب المؤهلات المتوسطة ممن لا يملكون مؤهلاً علمياً مناسباً، أو خبرة علمية، أو تدريباً عملياً، وما يترتب على ذلك من أخطاء، علاوة على ضعف مستوى الأداء، وتعطيل العمل، ولذا فأنا أتصور أن الاعتماد على الأخصائى فى مجال الإحصاء أو الحاسب الآلى فى إدارة قواعد البيانات مع تدريبه على أن يكون أخصائى قواعد بيانات من الضرورة بمكان، إذ ليس من المعقول أن تُسند تلك الأعمال الفنية إلى غير المتخصصين.
الثالثة.. أقسام الإحصاء أضحت من الأقسام الجماهيرية، ومع اتساع دور الإحصاء فى مجال الخدمات المعلوماتية المتنوعة سوف تتسع القاعدة الجماهيرية المتعاملة معها، لذا لابد من تجهيز أقسام الإحصاء بالشكل الملائم لتكون على شاكلة مكاتب البريد الحديثة أو البنوك أو جوازات السفر..إلخ، حتى تُؤدى الخدمة الجماهيرية بيسر وسهولة وبلا ضغط على الموظف المختص، وبما يحفظ سرية العمل ويحقق أمن المعلومات.
الرابعة.. وحدات المعلومات والإحصاء المنشأة بقرار وزارى رقم 99 بتاريخ 8/6/2002م فى المدارس بكافة المراحل التعليمية، لا تمارس اختصاصاتها الموضحة بالمادة الثالثة من القرار، بل لا تمارس أى دور يُذكر فى العمل الإحصائى والمعلوماتى، وذلك لعدم وجود مكان مُخصص لتلك الوحدات، ولعدم وجود هيكل ثابت لها، ولعدم وجود موظفين ثابتين ومتخصصين للعمل بها، بل إن كثيراً من مديرى المدارس والمتابعين لا يعرفون شيئاً عن تلك الوحدات ولا عن اختصاصاتها، وبذلك تنعدم فاعلية حلقة هامة جداً فى تسجيل وتحديث البيانات بصفة دائمة ومستمرة، ولا أدرى لماذا لا يتم استحداث وظيفة أخصائى أو فنى إحصاء وحاسب آلى بالمدارس، وذلك على شاكلة الموجود بأقسام التطوير التكنولوجى والوسائل التعليمية؟.
وبعد.. فإن أخصائيى الإحصاء والحاسب هم فى الحقيقة أخصائيون فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لأن طبيعة أعمالهم تستلزم الربط المستمر بين الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات من ناحية، وبين البيانات والمعلومات من ناحية أخرى، وبالتالى فهم من "أخصائيى التكنولوجيا" الواردة بنص المادة 70 من القانون 155 لسنة 2007م، والقانون 198 لسنة 2008م، ورغم ذلك لم يدرجوا فى كادر المعلم بحجة أن وظائفهم لم تُذكر بالنص فى القانون، والسؤال: هل وردت وظائف أخصائيى الوسائل التعليمية تكنولوجيا تعليم، وأخصائيى الوسائل التعليمية علوم مطورة، وأخصائيى الوسائل التعليمية، والتى تم اعتبارها جميعاً وظائف مندرجة تحت مفهوم "أخصائيى التكنولوجيا"؟ بالقطع لم ترد بالنص، ومع ذلك أدرجت ضمن الوظائف المستحقة لكادر المعلم، لذا فالأمر يستوجب تدخل من جانب الوزير لإنصاف فئة أخصائيى الإحصاء والحاسب الآلى كأقل تقدير لهم على دورهم فى مجال تكنولوجيا المعلومات.