توقعات بانكماش منطقة اليورو تقنياً فى 2009

ذكرت تقديرات نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، أن أوروبا ستشهد انكماشا تقنيا عام 2008 مع تراجع إجمالى الناتج المحلى فى الفصول الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى نمو شبه معدوم يبلغ 1.0% عام 2009.
وتتوقع المفوضية فى الواقع أن تشهد منطقة اليورو تراجعا فى إجمالى الناتج المحلى نسبته 1.0% فى الفصل الثالث من 2008 مقارنة بالفصل السابق، ثم 1.0% إضافية فى الفصل الرابع بعد تراجع من 2.0% فى الفصل الثانى. فى حال تحقق ذلك، فستعيش منطقة اليورو التى تضم 15 دولة تعتمد العملة الأوروبية الواحدة، اعتبارا من الفصل الثالث من 2008 انكماشا تقنيا، يعرف بتراجع إجمالى الناتج الداخلى فصلين متتاليين، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء تلك المنطقة عام 1999.
وتتوقع المفوضية الأوروبية لمجمل العام 2008 نموا فى منطقة اليورو تبلغ نسبته 2.1% مقابل 3.1% فى توقعاتها السابقة. كما تراهن على تباطؤ كبير فى النمو ليبلغ 1.0% عام 2009. وذلك قد يشكل فى حال حدوثه الأداء الأسوأ فى تاريخ منطقة اليورو. ويفترض أن يتحسن الوضع عام 2010 مع نمو يبلغ 9.0%.
وتتوقع المفوضية ارتفاعا يبلغ نقطة واحدة فى نسبة البطالة فى منطقة اليورو فى غضون عامين، وتشير التوقعات إلى ارتفاعها من 6.7% عام 2008 إلى 7.8% عام 2010.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فيون اليوم الاثنين أن الرئيس نيكولا ساركوزى لا يريد رئاسة مجموعة اليورو التى ستجتمع على مستوى رؤساء الدول، حيث إنه سيترك للدول ال15 الأعضاء مهمة اختيار رئيس المجموعة بصورة ديمقراطية.
ويدافع ساركوزى عن فكرة أن تكون هناك حكومة اقتصادية لأوروبا، وذلك عبر عقد اجتماع لمجموعة اليورو على مستوى رؤساء الدول والحكومات، فى الوقت الذى يقول فيه البعض إن ساركوزى يريد رئاسة هذه المجموعة، بينما ترفض ألمانيا أى تعزيز للدور السياسى لمجموعة اليورو، وقال فيلون أمام مؤتمر الأجهزة المتخصصة فى شئون الاتحاد والشئون الأوروبية فى برلمانات الاتحاد الأوروبى الذى ينعقد فى باريس، إن المسألة الأساسية بالنسبة لنا تتمثل فى التنسيق الأفضل للسياسات الاقتصادية داخل مجموعة اليورو، ثم فى الاتحاد الأوروبى فى مجموعه، ولكن ذلك هدف متوسط المدى، وهو هدف صعب لأنه يجب أن يؤدى إلى تغييرات عميقة لا يمكن إحداثها فى عدة أشهر أو عدة سنوات.
وكان ساركوزى الذى ترأس بلاده الاتحاد الأوروبى قد نظم للمرة الأولى يوم 12 أكتوبر الماضى اجتماعا على مستوى رؤساء الدول والحكومات لدول منطقة اليورو، بالإضافة إلى بريطانيا وذلك لبحث الأزمة المالية.