سيناء ووهم اسمه "القاعدة"

لن يكون هناك جديد عندما نعيد ونزيد من أن أمن سيناء خط أحمر، وأن الاقتراب منه يعنى بالفعل إعلان حرب، ليس فقط ضد إسرائيل، بل ضد أى جهة أو دولة أو تيار يحاول النيل من هذه الأرض المباركة، فسيناء التى دنس الصهاينة أرضها لمدة 6 سنوات بعد نكسة يونيو 67 وحتى انتصار أكتوبر 1973 هى بوابة الأمان لمصر، ومقبرة كل غازٍ، أو معتد ينتمى للعدو الإسرائيلى أو لتنظيم القاعدة الذى اعتبر وجوده فى سيناء مجرد وهم كبير، وأن ما يردد ذلك يعلم أنها مجرد أقاويل مرسلة، ولا صحة لها، وأعتقد أن الأمر يتطلب عدة نقاط لنفهم كيف نستطيع وضع حل جذرى لما يحدث فى سيناء، فمن الضرورى إعادة الانضباط للمنطقة، نظراً لتأثيرها على الأمن المصرى، وأن أهالى سيناء يرغبون فى إعادة الأمن والأمان إلى المنطقة.
أما الحل الثانى فهو مطاردة العناصر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون، والتى قامت بتنفيذ عمليات استهدفت بعض المنشآت الأمنية والحكومية بالمنطقة، بغرض إشاعة الفوضى، وزعزعة الأمن، وفرض سيطرتها وأفكارها على المنطقة.
كما أن عدم توافر معلومات فى الوقت الحالى تفيد تواجداً حقيقياً لتنظيم القاعدة فى سيناء، حيث لم يصدر التنظيم أية بيانات تؤكد تواجد التنظيم فى سيناء، كما أن البيان السابق إصداره فى مدينة العريش، والذى يؤكد على تحويل سيناء إلى إمارة إسلامية تابعة لتنظيم القاعدة غير صحيح، ولا تعترف به قيادات التنظيم، نظراً لعدم صدوره عن مركز "فجر" ومؤسسة "السحاب" الإعلاميين التابعين لتنظيم القاعدة، وأن التنويه لاستخدام الأحزمة الناسفة وتصنيعها، والجهات التى تستخدمها، وتصنيعها (بشكل غير مباشر)، وأن هذا الأسلوب غير متعارف عليه داخل التنظيمات أو الجماعات المصرية، وأن يتم تصنيعها واستخدامها بمعرفة جماعات غير مصرية، كما أن ملامح الرأس الآدمية غير المصرية، التى وجدت على الحدود مع إسرائيل عقد استشهاد 6 من المصريين، ربما يجعل وجودها هو اللغز الذى يحتاج لتفسير حتى الآن.
وتأتى التحركات الأمنية فى منطقة سيناء فى إطار إعادة الانضباط والأمن إلى سيناء، ومطاردة العناصر ذات الأفكار العقائدية، والتى تستغل الأوضاع التى تمر بها البلاد حاليا، وانشغال الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة فى إعادة الاستقرار إلى البلاد، كما أن غالبية هذه العناصر من الفارين من السجون، والبعض الآخر حضر من خارج البلاد للمشاركة فى زعزعة الأمن والاستقرار، التى به تحاول الحكومة والقوات المسلحة إقرارهما، كما أن هذه التحركات تأتى فى ظل سيادة الدولة على أراضيها دون تدخل أو تأثير، حيث إن سيناء تمثل تهديداً للأمن القومى المصرى فى حال استمرار الانفلات الأمنى بها.
وأخيراً علينا من الآن السعى وراء هدفين رئيسين، هما تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية، وإذا أضفنا إلى كل ذلك تنمية سيناء، وخاصة الشمال، وإنشاء محافظة جديدة بوسط سيناء.