أبو غازى يصدق على قرار عبد الرحمن بفصل 6 موظفين بالهيئة

اجتمع مساء أمس وزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازى بعدد من موظفى قصور الثقافة المتضررين من قرارات النقل والفصل التى أصدرها صباح اليوم الأربعاء الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واستمر الاجتماع لمدة ساعة عرض خلالها الموظفين شكواهم على وزير الثقافة والتى تتمثل فى المطالبة بتوزيع عادل للمكافآت، لافتين أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على عيد الفطر ولم يحصل أى منهم على جنية واحد كما اعتادوا من قبل الحصول على مكافأة شهر رمضان وخمس مكافآت أخرى على مدار العام كل منها فى مناسبته.
فيما رد عليهم أبو غازى بحدة فى لهجة عتاب بسبب ما وصلته من أنباء عن اعتدائهم بالضرب على نائب رئيس الهيئة ومحاولة منعه من الدخول لمكتبه، قائلا حقكم فى التظاهر مكفول لكن بدون التعدى بالضرب على أحد، وعرض عليهم أن يتوجهوا لمكتب رئيس الهيئة للأعتذار له لعله يتراجع عن قراره، إلا أنهم رفضوا ذلك احتراما لكرامتهم، وأكدوا له أنه هو من بدأ بالضرب أولا.
أكد وزير الثقافة لليوم السابع عقب خروجه من الاجتماع أن قرار رئيس الهيئة سارى بشأن فصل ال6 موظفين ونقل والتحقيق مع 13 آخرين، قائلا من يريد أن يقدم التماسا أو تظلما من المفصولين فيقدمه لى وأنا سوف أدرسه، ولكن فيما يخص المنقولين فسوف يتم التحقيق معهم وما ستخرج به التحقيقات من نتائج سيتم تفعيله.
وعندما سأل اليوم السابع وزير الثقافة عن حقيقة ما تم إعلانه عن تقاضى رئيس الهيئة جهود غير عادية ما يقرب من 12 ألف جنيه فرد قائلا: راتب رئيس القطاع وحوافزه تحددها له الحكومة ولا يمنحها لنفسه.
وعلى نحو آخر أكد الموظفون المتضررين أنهم سوف يستمرون فى أعتصامهم بالهيئة حتى يستعيدوا حقوقهم الضائعة، وسوف يتقدمون بطلب لرئاسة الوزراء لمقابلة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ليعرضوا شكواهم وإن لزم الأمر تصعيده للمجلس العسكرى سوف يفعلوا ذلك.
وفى محاولة من مديرى بعض الادارات بالهيئة للتدخل للوساطة بين رئيس الهيئة والموظفين المتضررين من قراره فقد أجتمع بعض القيادات للتوصل لحل ثم توجهوا لرئيس الهيئة لطلب التراجع عن قراره، ولكنهم أكدوا أن محاولتهم للتدخل باءت بالفشل والرفض من قبل رئيس الهيئة الذى أصر على قراره وعدم التراجع عنه.
فيما ناشد البعض الآخر من العاملين بالهيئة المتضامنين مع زملائهم رئيس الهيئة عبر جروبهم الشهير "لا للفساد" أن يتراجع عن قراره، مطالبينه بتخفيف العقوبة إلى الجزاء 3 أيام أو التحقيق معهم.