سعد عبد الرحمن: اتفاقيات تعاون قصور الثقافة مع أجهزة الدولة كانت حبراً علي ورق

لعلها هي المرة الأولي منذ فترة ليست بالقصيرة والتي يتولي فيها رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة أحد أبنائها، وهو الشاعر سعد عبد الرحمن والذي تدرج في مناصبها بدأ من "أول السلم" وصولا إلي منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومنها إلي رئاسة الهيئة بكل ما تملكه من قصور ثقافة ومواقع ثقافية وهي الذراع الطولي لوزارة الثقافة والتي تنتشر بها في ربوع محافظات مصر.
تولية عبد الرحمن والتي جاءت علي خلفية عدد من المشاكل والمظاهرات التي بدأت تعم الهيئة مطالبة بإقالة رئيسها السابق أحمد مجاهد، علاوة علي شكاوي عدة علي عدم وجود عدالة في الأمور المادية بين موظفي الهيئة، تتفاوت خلالها مكافآت الأفراد صعودا وهبوطا بشكل كبير. في روزاليوسف حاورنا الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لمعرفة توجهاته ورؤاه الثقافية وما ينوي فعله خلال الفترة المقبلة فكان هذا الحوار.
كيف بدأت علاقتك بالهيئة العامة لقصور الثقافة؟
- تربيت منذ صغري علي قصور الثقافة وما تقدمه من أنشطة أدبية وسينمائية وموسيقية، وفي عام 1974 شاركت في مسابقة أدبية للقصة القصيرة علي مستوي الجمهورية وحصلت فيها علي أحد المراكز، وبعد تخرجي في كلية الآداب والتربية التحقت بوزارة التربية والتعليم وعملت كمدرس، وفي أوائل ثمانينيات القرن الماضي عرض علي مدير عام الثقافة بالهيئة في ذلك الوقت أن أعمل في قصر ثقافة أسيوط، فوافقت واشترطت عليه أن يكون ذلك نقلا من وزارة التربية والتعليم إلي وزارة الثقافة وليس ندبا، فوافق بدوره وهو ما حدث بالفعل، وعملت كأخصائي ثقافي، ثم رأست قسم الثقافة العامة وتدرجت فيه، ثم ترأست قسم الخدمات الثقافية، ثم الإشراف علي إدارة الخدمات الفنية، وفي بداية التسعينات كنت أنوب أحيانا عن مدير عام الثقافة، ثم انتقلت من فرع ثقافة أسيوط إلي إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي كمدير للخدمات الثقافية، وفي عام 2000 صدر لي قرار من رئيس الهيئة الأسبق علي أبو شادي وهو أيضا كان من أبناء الهيئة، أمين عام لإقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي لمدة خمس سنوات، ثم انتدبت مديرا عاما للثقافة العامة بالهيئة، و تم اختياري من قبل الأدباء أمينا عاما لمؤتمر أدباء مصر في دورته العشرين، وفي عام 2007 تم ندبي رئيساً للإدارة المركزية للشئون الثقافية وتثبيتي علي الدرجة بعدها بعام.
كيف تري حال الهيئة خلال السنوات الماضية، وما سبب تردي وضعف حالها ورسالتها الثقافية؟
- شأن أي كيان آخر في مصر مرت الهيئة بفترات ارتفاع وفترات انخفاض، بالطبع كانت هناك أنشطة مراقبة ومقيدة، وتتعرض لمحاولات من خارجها لتطويعها و توظيفها لخدمة أهداف قد تكون وقتية أو بسياسات معينة، وكانت تقابل تلك الأمور بمجهودات أخري مضادة لشرفاء من داخل الهيئة ومن خارجها للتحايل علي تلك القيود ليفعلوا ما هم مقتنعون به كنوع من المقاومة، وذلك جعل هناك نوعا من المصداقية لدي الكثيرين بالنسبة لما تقدمه الهيئة، وبالطبع كانت هناك أيضا الكثير من التحفظات والنقد لأداء الهيئة، وكانت هناك أداءات كثيرة ليست بالمستوي المطلوب وليست كما يريده الناس، كما حصل هناك نوع من الفساد والإفساد في عدد من كوادر الهيئة بسبب أنظمة التعيين والوساطة والمحسوبية، وترهل هيكل الهيئة بعدد كبير من الموظفين، وبالتالي قل عدد الكوادر الحقيقية التي يمكن أن تقدم شيئا ثقافيا حقيقيا، وأيضا ساعد علي ذلك قلة المزايا التي يمكن أن تقدمها الهيئة للمتعاونين من الخارج من مثقفين وموسيقيين وغيرهم من أصحاب المواهب الحقيقية، وبالتالي أصبحت الهيئة طاردة لهم، ومع مرور الزمن زادت تلك الفجوة.
ما هي آليتك للعمل الثقافي في الفترة المقبلة
- كلمة البروتوكولات التي كانت تتم بين الهيئات والوزارات المختلفة أكذوبة، وهي نوع من "البروباجندا" و"الشو" الإعلامي، لكنها في الواقع لا تساوي ثمن الحبر الذي تكتب به لأنه لا ينفذها أحد، والمقصود منها إقامة احتفالات وتبادل للصور، ولكن ما يفسد العمل فعلا هو العمل في "جزر معزولة"، فلابد للبلد كي ينهض في أي قضية من وجود عمل جماعي كي يمكن أن نحقق نتيجة حقيقية، فلابد من وجود دور حقيقي للتربية والتعليم والإعلام وغيرهما، فلو أعطيت "مال قارون" كميزانية في الهيئة دون أن تقوم الجهات الأخري بدورها فذلك سوف يخرب ما تقوم المؤسسة الثقافية بتقديمه، فالشيخ المتطرف والقسيس المتعصب مثلا يمكن أن يقوما بتخريب ما يقدم من ثقافة، فلابد من وجود اتفاق أو عقد اجتماعي حقيقي وليس نظري مكتوب علي إصلاح حال الثقافة مما مر عليها من تدهور وليس من "استقرار" كما يدعي البعض.
ما هو أول ما اتخذته من قرارات بعد توليك الهيئة؟
- كان أول تلك القرارات هي تولية القاص محمد عفيفي رئاسة تحرير سلسلة "حكاية مصر" بدلا عن الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الذي تحرج بقائه فيها، كما اتخذت قراراً لتقنين الإهدار الذي كان يتم بإعطاء مكافآت كبيرة لمستشارين أو أشخاص ممن تخطوا سن الستين واستثنيت منهم العمال، وهم ثلاثة فقط وما يتقاضونه مبالغ ضئيلة جدا، وأنوي عدم الاستعانة بأي قيادات من خارج الهيئة، وإنما الاستعانة بأبنائها وكوادرها، أما من هم موجودون بالفعل في مناصب قيادية من خارجها، فسوف أبقي عليه ولن أستبعده إلا إذا كان غير كفء لمنصبه.
والقضية ليست قضية قرارات تتخذ سريعا، فالهيئة كانت تعاني من حالة احتقان وتذمر سواء من جانب المعينين أو العقود المؤقتة بسبب عدم وجود عدالة في عملية توزيع المسائل النقدية، أشخاص تنال نصيب الأسود وأشخاص لا ينالها إلا الفتات، وهذا الأمر صحيح، فبدأت أفكر وأعمل قدر المستطاع لعمل قواعد عادلة من خلال عمل حد أدني وحد أقصي، ولكن أيضا أن يتم ذلك بناء علي أداء كل فرد حسب مجهوده، لان المساواة أيضا بين من يعمل ومن لا يعمل هو نوع من الظلم.
كانت هناك احتجاجات ومطالب عمت الهيئة بخصوص تثبيت المتعاقدين من العاملين بالهيئة، ماذا فعلت لهم؟
- لدينا 7000 موظف يعملون بعقود مؤقتة، وعندما قمنا بعمل حصر لأعداد المتعاقدين الذين مر عليهم ثلاث سنوات أو أكثر بلغ عددهم 4500 عقد علي مستوي الهيئة وفروعها جميعا، أرسلناهم منذ أيام إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وماذا تنوي أن تفعل بالنسبة للفساد في الهيئة؟
- لابد من التدقيق في كل ما يصلنا من وقائع فساد، وأن يكون لها سند قانوني، وقمنا بتحويل بعض الموضوعات إلي النيابة الإدارية للفصل فيها، فلا يصح أن يتهم أحد بكلام مرسل، دون أسانيد قانونية، ولكن ذلك لا يمنع من وجود وجوه أخري للفساد قد يكون شكلها القانوني سليما ولكنها أيضا فساد، مثل أن يقوم المدير المسئول مثلا بإعطاء أحد الموظفين مبلغا قليلا كمكافأة علي الرغم من أن الموظف يبذل قصاري جهده، فيتحدث المدير باعتبار أن هذه صلاحياته فهذا أيضا فساد.