"التعليم" تضع خطة لتوحيد مناهج الدبلومات الفنية لأول مرة

علم "اليوم السابع" أن وزارة التربية والتعليم تدرس توحيد المناهج الدراسية لطلاب دبلومى ال3 وال5 سنوات بالمدارس الثانوية الفنية، بداية من العام الدراسى بعد المقبل 2012/2013، بحيث يدرس الملتحقون بالصفوف الأول والثانى والثالث فى الدبلومين كتباً واحدة على أن يتم تخصيص الصف الرابع بدبلوم ال5 سنوات للتدريب العملى داخل مواقع الإنتاج بالمصانع، ثم العودة مجدداً للدراسة فى السنة النهائية.
وأكد مصدر مسئول ب"التعليم" أن توحيد مناهج الصفوف الثلاثة الأولى بالدبلومين يأتى فى إطار الخطة الجديدة التى أعدها قطاع التعليم الفنى بالوزارة لتطوير هذا النوع من التعليم خلال ال5 سنوات المقبلة بتكلفة تصل إلى 8.5 مليار جنيهات حتى عام 2016/2017.
وتحمل الخطة الجديدة، والتى لم يعتمدها الدكتور أحمد جمال الدين موسى- بعد- بشكلٍ نهائى، اسم "تعليم فنى مرغوب وخريج مطلوب"، وتستهدف تأهيل خريجى الدبلومات لسوق العمل مع تحسين صورة التعليم الفنى لدى الرأى العام.
وتقوم الخطة على عدة محاور أهمها: زيادة أعداد المدارس الفنية المتقدمة فى المحافظات؛ لتشكل نسبة 20 % من مدارس التعليم الفنى فى كل محافظة، وإنشاء مراكز قطاعية لتدريب المعلمين والإداريين، والتوسع فى نظام مدارس التعليم والتدريب المزدوج، وتعميم مقترح إنشاء وحدات إنتاجية داخل مدارس الدبلومات.
ولتحقيق هذه الأهداف تقدم قطاع التعليم الفنى بطلب لوزير التعليم؛ لصرف حوافز خاصة لمعلمى الدبلومات؛ لتشجيع خريجى الجامعات على التدريس لطلابها، وصرف بدلات نقدية لمعلمى المواد العملية، وزيادة عدد ساعات التدريب العملى للطلاب، وإعادة نظام التربية العسكرية بمدارس الثانوية الفنية؛ لتحقيق عنصرى الانضباط والالتزام داخلها، وتقديم وجبة غذائية يومياً للدارسين، ودمج التخصصات المتشابهة وإلغاء غير المطلوبة بناءً على دراسة لسوق العمل، وتكثيف الاهتمام الإعلامى بهذا القطاع.
فى السياق نفسه تدرس "التعليم" تشكيل لجنة تتولى مهمة تحديد تخصصات جديدة يدرسها طلاب الثانوية الفنية، وستضم هذه اللجنة ممثلين عن كبرى الشركات المتعاونة مع قطاع التعليم الفنى، وممثلين عن وزارة القوى العاملة، وعضو من اتحاد الصناعات المصرية وآخر من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء إلى جانب أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات الحكومية.
وسيتطلب تنفيذ الخطة الجديدة دعم قطاع التعليم الفنى بميزانية تصل إلى 8.5 مليارات جنيهات، وقد تم حساب إجمالى التكلفة على أساس تقدير تكلفة الإنفاق على الطالب الواحد 135 جنيها سنوياً.