ماذا ستفعل الأزمة المالية بميزانية التعليم القليلة؟

تشهد الأسواق المالية على المستوى الدولى تراجعاً مخيفاً، فمنذ إفلاس بنك ليهمان برزرز وهو رابع أكبر مصرف فى الولايات المتحدة، والحالة أصبحت فى تدهور مستمر، حيث توالى بعد ذلك إفلاس العديد من البنوك على مستوى العالم، وتراجعت الأسهم الأوربية إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف عام 2003، الأمر الذى كان له تأثير على المستثمرين فى هذه البلاد وزاد من قلقهم، حيث أشارت التقارير إلى احتمالية انزلاق اقتصاد أوروبا نحو مزيد من الركود.
وبالرغم من نبرة الطمأنينة التى تحدثت بها الأنظمة العربية عن استقرار الوضع لدى أسواقها المالية، إلا أنه من الواضح أن الحالة أسوأ بكثير، فقد عانت بعض البنوك العربية من كابوس الإفلاس، وانخفضت أسعار الأسهم فى البورصة، وانتكس السوق العقارى بشكل مخيف، فقد حكى لى أحد الأصدقاء والذى يعمل بإحدى الشركات العقارية الكبرى فى دولة خليجية، موضحاً حجم الانكماش الذى وصل إليه السوق العقارى، حيث تم بيع 23 وحدة سكنية فقط من إجمالى 340 وحدة فى أحد المعارض رغم التسهيلات الكبيرة، وأكد صديقنا أنه فى الوضع الطبيعى كان من المفترض بيع أكثر من 80% من إجمالى الشقق!
وقد انتابت حالة من الذعر أصحاب المليارات، وأصبح العالم مشغولاً بالبحث عن حلول عملية وناجحة للأزمة المالية الطاحنة التى حلت به وهددت استقراره، والتى أكدت خلل وفساد النظام الرأسمالى وخاصة منظومته المالية والمصرفية التى أدت إلى هذا الانهيار المدوى.
السؤال الذى يطرح نفسه الآن بشدة، ما أثر هذه الأزمة على قطاع التعليم فى مصر؟ خاصة أنه من المتوقع أن يتم تخفيض الميزانيات المرصودة لهذا القطاع.
ومن المعروف أن ميزانية التعليم هى أقل ميزانية على مستوى الدولة، والتى يضيع أغلبها على مؤتمرات ودورات تدريبية وهمية. هذا من ناحية، وعلى تنفيذ نزوات وأفكار طائشة وفردية لقيادات ومسئولين بزعم تطوير التعليم من ناحية أخرى. وقد أدت هذه النزوات والأفكار للأسف إلى تدنى مستوى التعليم الذى تجلى بوضوح فى وضع مناهج تخاصم الذاكرة الوطنية، فما بالك عزيزى القارئ عندما يتم خفض هذه الميزانية الشحيحة أصلاً!
دعونى أخبركم بأمرين فى غاية الأهمية لنكتشف أين نحن من هذا العالم؟ ..
أولاً: أتيحت لى الفرصة للسفر إلى كوريا الجنوبية الشهر الماضى وزيارة مدينة أنشون حيث يتم التخطيط لها لتكون أكبر المدن الصناعية فى العالم، كما تم بناء أكبر مدرسة عالمية بها، والتى سيتم افتتاحها فى ستنمبر 2009، وهى مجهزة بأحدث الإمكانات والوسائل التكنولوجية التى لم تصل إلينا أو نسمع عنها فى عالمنا العربى، وقد تم إنشاؤها من أجل إعداد القادة فى التخصصات العملية المختلفة، والميزانية المخصصة لهذه المدرسة تفوق الميزانية المرصودة لقطاع التعليم فى مصر.
ثانياً: قرأت فى مجلة دبى الثقافية أنه من حق طالب الجامعة فى الولايات المتحدة الأمريكية أن يحصل على سلفة قدرها 50 ألف دولار من الدولة لتساعده فى أبحاثه ودراساته وتجاربه المعملية، وليس مطالباً بتسديدها إلا بعد أن ينهى دراسته ويحصل على وظيفة. لعلك لاحظت كيف يهتمون بالتعليم ويوفرون له الميزانيات الضخمة، وييسرون السبل المختلفة والإمكانات الفائقة لتمكين الطالب من تحصيل العلم على أرقى وأعلى المستويات. فى الوقت الذى يعانى فيه طالب الجامعة فى مصر من سوء التعليم وفوضى الدروس الخصوصية وازدحام المدرجات وخراب المعامل وعدم الاهتمام بالمتفوقين والموهوبين، أما إذا وصلنا لطلبة الدراسات العليا فى الماجستير والدكتوراه فحدث عن مصيبتهم ولا حرج.
ترى ماذا ينتظر التعليم فى مصر والعالم العربى بعد الكارثة المالية؟
أغلب الظن أن مستقبل التعليم لن يكون إيجابياً نظراً لتخفيض الميزانيات المتوقع من قبل الحكومة، وعلينا الاستعداد والتفكير الجدى لمواجهة هذه الأزمة. ورحم الله عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين صاحب المقولة الشهيرة التعليم كالماء والهواء!