قال الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد، أن هناك عدة عوامل ساهمت بشكل كبير في تصدى الاقتصاد المصرى لتداعيات فيروس كورونا وقدرته على الصمود أمامها، مشيرا إلى أن أبرز تلك العوامل هي إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي نفذتها مصر، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادى. وأضاف أستاذ الاقتصاد، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن العامل الثانى هي الإجراءات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، حيث جاءت تلك الإجراءات قبل ارتفاع التداعيات والخسائر الخاصة بفيروس كورونا على مستوى العالم. ولفت الدكتور على الإدريسى، إلى أن العامل الثالث هو قدرة الدولة على الاحتفاظ بل وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين خلال فترة أزمة تفشى فيروس كورونا، بجانب دعم المصانع والشركات وتخفيض أسعار الطاقة والكهرباء لتشجيع الإنتاج. وفى وقت سابق أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن خفض سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز دولار واحد فقط يزيد بشكل كبير من تنافسية الشركات المصرية سواء القطاع العام أو الخاص أو قطاع الأعمال العام مما يقود لزيادة الصادرات المصرية بشكل كبير. وخفضت الحكومة سعر المليون وحدة حرارية ل4.5 دولار، إلا أن شركات قطاع الأعمال العام لم تستفد منه خاصة شركات الأسمدة حيث كانت تحصل عليه بنفس السعر . وأضاف رشاد عبده ل"اليوم السابع"، أن خفض سعر الغاز سيساهم فى ربحية الشركات وزيادة قدراتها على مواجهة المنتجات المستوردة من الخارج والتى تحصل على الغاز والكهرباء بسعر مدعم وأقل من سعر شركاتنا، لافتا أن ارتفاع أسعار الطاقة ساهم فى تحول بعض الشركات الرابحة لشركات خاسرة، مثل شركة مصر للألومنيوم . أضاف أن الأسعار المرتفعة تمثل تكبيلا للشركات ويقلل من قوتها، مشيرا أن السعر العادل للغاز يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبالتالى ستزيد الصادرات، ويتم توفير العملة الأجنبية ونحن بحاجة إليها فى تلك الظروف الصعبة والتى تستلزم دعم التصدير.
