مطالب باستخدام "اليوان" الصينى كعملة احتياطية بديلة للدولار

دعا تقرير حديث صادرعن وكالة BBC الإخبارية، إلى ضرورة البحث عن عملة احتياطية بديلة للدولار الأمريكى، فى ظل المشكل الاقتصادية التى تعانى منها الولايات المتحدة، وتحذيرات كل من رئيسة صندوق النقد الدولى ووزير مالية الفلبين من احتمالية تراجع مكانة الدولار الأمريكى التى تعد العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية.
ويشير التقرير الذى أورده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى تقرير الأسبوعى حول اتجاهات الاقتصاد، إلى أن أزمة الدين الأمريكى ربما تكون قد أعطت الحكومة الصينية دفعة لترويج اليوان كعملة دولية بوصفها طريقة لتقليل اعتماد الصين على قيمة سندات الخزانة الأمريكية.
وتمتلك الصين احتياطى نقدى أجنبى يبلغ 3.2 تريليون دولار أمريكى، لذا فإن هبوط قيمة الدولار الأمريكى أمام اليوان وغيره من العملات نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية فى الولايات المتحدة، سيشكل خسارة كبرى على الصين.
ويتوقع التقرير أن تزداد هذه الخسارة إذا خفضت وكالات التصنيف الائتمان الرئيسية الثلاث تصنيفها الائتمانى للديون السيادية الأمريكية، مشيرا إلى أن الدولار كان عملة احتياطية عالمية مستقر إلى أن حدثت الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهو ما تسبب فى دفع الصين للترويج لاستخدام اليوان كعملة عالمية.
ولفت التقرير إلى أن الصين تبنت برنامجا تجريبيا منذ يوليو 2009 يتيح للشركات إمكانية إجراء تعاملاتهم التجارية باليوان، ومازال هذا البرنامج قيد التوسيع بشكل سريع.
وقد ارتفع حجم استخدام اليوان كعملة تجارية من 18.4 مليار يوان خلال الفترة من يناير لمارس 2010 إلى 360 مليار يوان خلال نفس الفترة من العام الحالى، واتخذت الصين عددا آخر من الإجراءات لزيادة الاعتماد على استخدام اليوان، مثل توقيع اتفاقيات تبادل العملات مع كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا والأرجنتين وغيرها، بحيث تسمح للشركات العاملة فى هذه الدول باقتراض مبالغ كبيرة من اليوان بهدف تمويل نشاطاتها.
ويعتبر وجود سوق سندات نشط من الشروط الأساسية الواجب توافرها فى العملة الاحتياطية، لذا اختارت بكين هونج كونج قاعدة رئيسية لتحقيق هذا الشرط، حيث تحتفظ مصارف هونج كونج بأكثر من 70 مليار دولار من اليوان، وهى كمية تزداد باستمرار.
وأشار التقرير إلى وجود متطلبات لتحويل اليوان إلى عملة احتياطية، تتثمل فى حفاظ الصين على النمو السريع، واستخدام اليوان بشكل موسع فى الاستثمار والتمويل، الأمر الذى يتطلب سوق سندات ضخمة، كما يتطلب تغييرات جذرية فى النظام السياسى بحيث يتمتع بالشفافية فى صنع القرار الحكومى، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد يصعب التكهن به.