أمريكا وغياب الإصلاح يشعلان حرب العملات

تصاعد الحديث حول حرب عملات بين الدول الكبري في الوقت الراهن بالذات‏,‏ بعد ضخ الولايات المتحدة لسيولة جديدة قيمتها‏600‏ مليار دولار‏,‏ بما يوازي نحو‏4.1%‏ من الناتج القومي الأمريكي دفعة واحدة‏,‏ وبصورة مفاجئة لاستخدامها في شراء الديون الحكومية الأمريكية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة‏.‏
وتلك الخطوة الأمريكية تؤدي إلي غمر العالم بالمزيد من الدولارات‏,‏ وتؤدي إلي تخفيض أسعار صرفه مقابل العملات الحرة الرئيسية مثل اليورو‏,‏ والين‏,‏ والاسترليني‏,‏ والفرنك السويسري‏,‏ بما يؤدي إلي تخفيض أسعار الصادرات الأمريكية علي أمل زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق التي تتعامل بتلك العملات‏,‏ وهو مجرد أمل أمريكي لأن الولايات المتحدة جربت تلك السياسة عدة مرات‏,‏ ولم تحقق النجاح المطلوب‏,‏ لكن تلك السياسة الأمريكية سوف تحفز البنوك المركزية في الدول الكبري للتدخل في الأسواق لتحريك عملاتها في الاتجاه الذي يحقق مصالح بلدانها في حرب حقيقية للعملات‏.‏
وفوق تأثير عملية الضخ الهائلة للسيولة الدولارية علي القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية‏,‏ وللسياحة في أمريكا والاستثمار فيها‏,‏ فإنها تعني أيضا أن الولايات المتحدة مستمرة في نهب العالم بشكل لصوصي من خلال الإفراط في الإصدار النقدي بلا أي غطاء ذهبي‏,‏ أو إنتاجي‏,‏ لتحصل علي سلع وخدمات العالم مقابل مجرد أوراق نقدية لا تكلفها أكثر من الورق والطباعة‏!!‏
وكان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد وصل إلي الصفر في عام‏2008,‏ قبل أن يدخل في ركود عميق ويسجل نموا سلبيا بلغ 2.6%‏ عام‏2009,‏ مع تقديرات بأن نموه لن يتجاوز‏2.6%‏ في العام الحالي‏,‏ أي أن الناتج الأمريكي الحقيقي مازال أقل من مستواه عام‏2007,‏ وبلد في مثل هذا الوضع لا يحق له إضافة أي سيولة نقدية جديدة‏,‏ لكن الولايات المتحدة فعلت ذلك أخيرا وتفعله منذ أربعة عقود‏,‏ مستغلة وضعية الدولار كعملة احتياط دولية تتم من خلالها تسوية غالبية التعاملات الاقتصادية الدولية‏,‏ فتطلق دولاراتها وهي تعلم أنها ستهيم في أسواق العالم‏,‏ ولن ترتد للسوق الأمريكية‏,‏ هذا الارتداد الذي إن حدث في حالة التحول التدريجي أو السريع عن العملة الأمريكية في تسوية التعاملات الاقتصادية الدولية‏,‏ فإنه سيشعل حالة من التضخم والاضطراب المالي والاقتصادي في الولايات المتحدة‏,‏ ويوقع بها عقوبة اقتصادية هائلة جزاء نهبها المنظم للعالم لأربعة عقود من خلال وضعية عملتها كعملة احتياط دولية‏.‏
وكان إنهاء وضعية الدولار كعملة احتياط دولية وإصدار عملة دولية جديدة يشرف صندوق النقد الدولي علي إصدارها‏,‏ قد شكل مطلبا للعديد من الدول الكبري‏,‏ وعلي رأسها الصين‏,‏ وروسيا‏,‏ والبرازيل في القمم الأخيرة لمجموعة العشرين‏,‏ لكن لم تتم الاستجابة لذلك المطلب‏.‏
وهكذا استمر الاعتماد علي العملة الأمريكية كعملة احتياط دولية‏,‏ برغم أنها‏,‏ ومنذ سنوات طويلة‏,‏ لم تعد ملائمة للقيام بهذا الدور‏,‏ بسبب تراجع حصة الناتج الأمريكي من الناتج العالمي من نحو‏45%‏ بعد الحرب العالمية المباشرة‏,‏ إلي أقل من خمس الناتج العالمي الحقيقي المحسوب طبقا لتعادل القوي الشرائية حاليا‏,‏ وتراجع الولايات المتحدة كقوة تصديرية من المركز الأول بصادرات توازي نحو ثلث الصادرات العالمية بعد الحرب العالمية الثانية إلي المرتبة الثالثة بعد الصين وألمانيا‏,‏ وبصادرات تبلغ نحو‏8.3%‏ من الإجمالي العالمي حاليا‏,‏ كما أن استمرار الدولار محتفظا بمكانة عملة الاحتياط الدولية لا يتسق مع العجز التجاري الأمريكي الهائل الذي بلغ نحو621.4‏ مليار دولار في العام المنتهي في أغسطس الماضي‏,‏ كما بلغ عجز ميزان الحساب الجاري الأمريكي نحو‏430.9‏ مليار دولار في العام المنتهي في يونيو الماضي‏.‏ وبالمقابل فإن هناك صعودا اقتصاديا كبيرا للصين والبرازيل والهند وروسيا وغيرها من الدول الناهضة‏,‏ ليس من زاوية حصة كل منها في الناتج والتجارة العالمية وفقط‏,‏ ولكن في حجم احتياطياتها الضخمة من العملات الحرة التي وصلت في الصين إلي قرابة ثلاثة تريليونات دولار‏,‏ التي تتعزز بفعل استمرار الفوائض الضخمة في الميزان التجاري‏,‏ وميزان الحساب الجاري‏,‏ وقد بلغ الفائض التجاري في الصين نحو182.9‏ مليار دولار في العام المنتهي في سبتمبر الماضي‏,‏ وبلغ فائض ميزان الحساب الجاري لها نحو289.1‏ مليار دولار في العام المنتهي في يونيو الماضي‏,‏ وبلغ الفائض التجاري الروسي نحو149.8‏ مليار دولار‏,‏ وبلغ فائض ميزان الحساب الجاري الروسي نحو‏77‏ مليار دولار في العام المنتهي في سبتمبر الماضي‏,‏ حسب بيانات الإيكونوميست‏,‏ وبالإضافة إلي هذه المجموعة فإن ألمانيا واليابان استمرتا في تحقيق فوائض تجارية هائلة
وإزاء إصرار أمريكا علي الحفاظ علي الدولار كعملة احتياطي دولية‏,‏ وإساءة استخدامه للإثراء علي حساب العالم‏,‏ فإن إنهاء هذه الوضعية غير المنطقية للعملة الأمريكية سوف يتم تدريجيا‏,‏ من خلال تنويع الصين وروسيا والهند والبرازيل وغيرها من الدول لسلة احتياطياتها في اتجاه تقليل حصة الدولار فيها‏,‏ ومن خلال تسوية المعاملات الدولية بعملات حرة رئيسية أخري‏,‏ أو بعملات الدول المتعاملة تجاريا مع بعضها بعضا‏,‏ ومن الضروري لمصر والدول العربية التي تربط عملاتها بالدولار أن تنهي هذا الوضع وتربط عملاتها بصورة واضحة بسلة من العملات وليس بالدولار وحده‏,‏ وأن تتخذ القرار الذي طال انتظاره بتسعير سلعة الصادرات العربية الرئيسية وهي النفط بسلة من العملات وليس بالدولار‏,‏ وأن تنتبه إلي التغيرات العظمي في تراتب القوي الاقتصادية العالمية لتطوير العلاقات مع القوي الصاعدة بصورة متناسبة مع التزايد الكبير في وزنها الاقتصادي العالمي‏.‏

المزيد من مقالات احمد السيد النجار