وكلاء وتجار الأسمنت فى الطريق لإعلان إفلاسهم

بعد إحالة 162 تاجراً إلى المحكمة:

ضربة قاضية وجهتها عدة بنوك إلى 162 من كبار تجار ووكلاء الأسمنت بالقاهرة، وذلك بعد أن أحالتهم البنوك إلى المحكمة لعدم سدادهم القروض التى حصلوا عليها لتسيير أعمالهم، وقالت مصادر مطلعة لليوم السابع فى حال عدم الوصول إلى حلول مع هذه البنوك، ربما تؤدى هذه الأزمة إلى إجبار هؤلاء الوكلاء والتجار إلى إشهار إفلاسهم.
وبررت المصادر ذلك الوضع قائلة، إن معظم الوكلاء والتجار حققوا خسائر مؤخرا لتمسك شركات الأسمنت بأسعارها والتى لا تريد أن تتراجع عنها، وأن معظم الوكلاء والتجار الأسمنت بلغت خسائرهم حوالى 50 جنيها فى الطن بسبب ارتفاع سعر الطن من 420 جنيها إلى 480 ووصل فى بعض المحافظات إلى 500 جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض شركات الأسمنت تمسكت برفع أسعارها وتحكمها فى حصص التجار، وبالأخص شركة أسمنت أسيوط، وشركة أسمنت قنا برئاسة محمد على حسن وخصت الأخيرة، بأنها تريد تمويل مصنعها الجديد فى عمان والذى سيشاركها فيها عدد من البنوك على حساب السوق المصرية.
ومن ضمن المتناقضات التى شهدها قطاع البناء والمقاولات الذى توقع الجميع أن يشهد انتعاشه، نظرا لانخفاض أسعار الحديد فى مصر والتى جاءت عقب القرار الذى اتخذته مجموعة عز بتخفيض أسعار بيعها بمقدار 1500 جنيه للطن، ليصبح سعر تسليم المصنع للموزع 3900 جنيه شاملة ضريبة المبيعات.
ولكن لم يتوقف وكلاء الحديد وتجار الحديد عند ذلك الحد الذى بات يحسدهم عليه تجار ووكلاء الأسمنت، بل أيضا حددت مجموعة عز أن للتجار والوكلاء الحق فى الحصول على كميات الحديد التى تعاقدوا عليها قبل انخفاض الأسعار، وأن أسعار بيع المصنع من حديد عز انخفضت بنحو 2730 جنيها للطن من 6630 جنيها إلى 3900 جنيه، فى أقل من شهرين وبنسبة بلغت 40%.
ونفت المصادر أن يكون ما قام به عز مجرد مناورة سياسية، ولكنها ضرورة فرضتها ظروف السوق، بينما ما قامت به شركات الأسمنت يعد تحايلاً وتلاعباً على أوضاع السوق.