عمال "إيديال" يتهمون نيازى سلام بالاستيلاء على أراضى العاملين والفنادق والمصايف

اتهم عدد من العاملين فى شركة "إيديال" الذين أجبروا على الخروج على المعاش المبكر – حسب قولهم- شركة أوليمبيك جروب، لمالكها نيازى سلام، بالاستيلاء على أراضى شركة إيديال التابعة للعاملين، والمتمثلة فى قطعة أرض مخصصة للعاملين كمشروع خدمى ومساحتها 3 أفدنة و4 قراريط و23 سهما بطريق القاهرة الإسماعيلية، وفندق ومصيف العاملين بمرسى مطروح من صندوق العاملين، 12 شاليه للعاملين بالعريش، كما استولت أوليمبك على 5 ملايين و200 ألف جنيه، وهى حصة الإسكان من خدمات العاملين (مساكن مدينة نصر)، وكذلك ثمن بيع 72 أوتوبى لنقل العاملين و2 عربة دفن موتى.
وقال بلاغ للنائب العام تحت رقم 472 بتاريخ 10 فبراير 2011 إن شركة إيديال كانت من أكبر الشركات الناجحة، وتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث تم طرحها بكامل أسهمها البالغة 5 ملايين سهم بسعر 63 جنيها للسهم بقيمة 315 مليون جنيه بطريقة العروض وليس المناقصة، سواء العامة أو المحدودة، وتمت الموافقة على عرض شركة أوليمبك وبيعت 75% من الشركة للأوليمبك و15% للجمهور و10% لاتحاد المساهمين فى 11 ديسمبر 1997.
وأضاف البلاغ أن شركة إيديال كما أوضحت ميزانية الشركة قبل البيع تضمنت مخزونا قيمته 112 مليون جنيه ومخصصات 87 مليون جنيه، وودائع البنوك 67 مليون جنيه، وأوراق قبض عملاء بقيمة 100 مليون جنيه، واحتياطات 10 ملايين جنيه، بخلاف اسم الشهرة للشركة، - حصلت "اليوم السابع" على مستندات تثبت هذه الأصول - وأفاد مراقب الحسابات للجهاز المركزى للمحاسبات فى ميزانية 30 يونيو 1997 عن وجود أصول فى الشركة بمبلغ 506 ملايين جنيه بعد خصم معدلات الإهلاك وبالقيمة الدفترية، فما بالك بالقيمة السوقية لهذه الأصول، وتساءل البلاغ كيف تباع الشركة مع كل هذه الأصول ب315 مليون جنيه، أى بنصف القيمة الدفترية للأصول، ولم تراع لجنة التقييم ما أقرته اللجنة الوزارية للخصخصة أن المعارض أو المخازن وكافة الأراضى غير المقام عليها مصانع تكون بسعر السوق، كما لم يعرض التقييم على مجلس الإدارة.
وأشار البلاغ إلى أن مع كل ذلك فإن العقد المبرم لبيع الشركة نص فى البند الخامس ومحضر اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، وتوقيع عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام 10 ديسمبر 1997 على قبول عرض الشراء بشرط الحفاظ على العمالة الحالية (وقتها) وعددها، الاستمرار فى نشاط الشركة الحالى، استغلال أراضى الشركة فى النشاط الحالى، لكن ذلك لم يحدث وخالف المستثمر (عائلة سلام) وهدم مصنع مدينة نصر، وكذلك مصنع شبرا المظلات وإغلاق مصنع ابن رشد فى شبرا مصر، كما تم بيع جراج بولاق، واتهم البلغ عائلة سلام بتزوير أول ميزانية للشركة بعد البيع حيث خفض أصول الشركة من 506 إلى 58 مليون جنيه.
وأجبر المستثمر الرئيسى، العاملين على الخروج من الشركة بنظام المعاش مبكر وترك الخدمة بالقوة والتهديد على يد أحد اللواءات لأمن الدولة، ثم خرجت النقابة للمعاش المبكر فى يوم واحد، وتم حصولهم على تعويض خمسة أضعاف المعاش المقرر للعاملين، ثم عمد المستثمر الرئيسى على توقيع الجزاءات بدون تحقيق والنقل التعسفى للعاملين الرافضين الخروج على المعاش مع عدم إسناد أى عمل لهم لإجبارهم على الخروج.
من جانبه قال سامر سلام الرئيس التنفيذى لشركة بارديايس كابيتال الشركة الأم التى باعت "أوليمبك" التى تملك إيديال إلى الشركة السويدية مؤخرا أن كل ما ورد فى هذا البلاغ عار تماما من الصحة، وسبق تقديم بلاغ مماثل له فى عام 2008 تضمن ذات الإدعاءات وتم حفظه بعد اتخاذ إجراءات التحقيق بشأن كافة ما ورد به من إدعاءات والتأكد من عدم وجود أى شبهة للعدوان على المال العام.
وأشار سلام إلى أن هناك دعوى مستعجلة أقيمت مؤخرا ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة بشخصهم من قبل مدعى واحد فقط ورد بها الكثير من المغالطات والإدعاءات المرسلة دون أى سند وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءت القانونية اللازمة بخصوص الرد على كافة ما جاء بها من ادعاءات حفظنا على سمعة الشركة.
وقال سلام إن الشركة كانت حريصة كل الحرص على العاملين فى الشركة بشكل وصفه البعض بأنه مبالغ فيه وتم النص على ذلك صراحة فى عقد بيع الشركة الأخير للشركة السويدية، كما أنه لا نية لتقديم أى تعويضات للعاملين السابقين فى الشركة لأنهم بالفعل أخذوا جميع حقوقهم بشكل قانونى.