أقام عدد من عمال شركة ايديال دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان بيع شركة ايديال لشركة اوليمبيك جروب وطالبوا أيضا ببطلان العقد الموقع هذا الشهر باستحواذ شركة الكترولوكس السويدية على 52 في المائة من شركة اوليمبيك جروب وقال العمال أنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام لوقف هذا العقد لوقف نزيف إهدار المال العام ولاستعادة العمال حقوقهم المسلوبة وأكد العمال على أن بداية إنتاج الشركة للثلاجات الكهربائية عام 1954 ومع الإقبال على منتجات الشركة تم إنشاء مصنع يعد الأكبر في الشرق الأوسط لإنتاج الثلاجات والغسالات المتطورة في مدينة نصر وتنفيذ لسياسة الخصخصة تم بيع 75 في المائة من شركة ايديال لشركة اوليمبيك و15 للجمهور و10 في المائة لاتحاد المساهمين في ديسمبر عام 1997 وقالت الدعوى كانت ميزانية الشركة قبل البيع تضم 112 مليون جنية مخزون سلعي و87 مليون مخصصات و100 مليون لدى العملاء و10 مليون احتياطيات هذا بخلاف الاسم التجاري وقد أكد مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات في ميزانية 1997 أن أصول الشركة تقدر بمبلغ 506 مليون جنية بعد خصم معدل الإهلاك هذا بخلاف مساحة ارض الشركة بالقاهرة 318 ألف و620 متر مربع وأكد العمال أن عقد بيع ايديال لشركة اوليمبيك الموقع مع اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام ألزم المشترى الحفاظ على العمال الحالية والاستمرار في نشاط الشركة الحالي واستغلال ارض الشركة في نشاطها الحالي. إلا أن المستثمر وكما قال العمال في دعواهم خالف ذلك وقام بهدم المصانع والتي لم ينته معدل إهلاكها سنة 2025 ومصنع شبرا المظلات وأغلق مصنع ابن رشيد بشبرا تمهيدا لتغير النشاط والبيع بالإضافة لتزوير أول ميزانية حيث خفض أصول الشركة من 65 إلى 58 مليون جنية وقام المستثمر بإجبار العاملين على الخروج من الشركة معاش مبكر وخرج جميع أعضاء اللجنة النقابية في الشركة معاش مبكر في يوم واحد ولم يجد العاملون من يدافع عنهم ضد التهديدات والتعسف في توقيع الجزاءات والنقل أو عدم إسناد أي عمل لهم أو نفيهم للصحراء مما أصاب العاملين بحالة من الذعر وتم تسليط رجال امن الدولة للإجبار على المعاش المبكر والتهديدات بالفصل وعدم دخول الشركة والحرمان من العلاج. وأكد العمال على قيام الشركة القابضة للصناعات الهندسية بشراء 23 فدان و11 قيراط بما يعادل 100 ألف متر مربع بطريق مصر الإسماعيلية أمام المطار من شركة ايديال بالقيمة الدفترية ثم بيعها لشركة اوليمبيك على أن مساحتها 79 ألف وأربعمائة ستة وثمانون متر مربع بسعر المتر 650 جنية على خمس سنوات كما أكد العاملون بان المستثمر استولى على صندوق خدمات العاملين بالشركة والذي كان يمتلك ثلاث أفدنة و4 قيراط و23 سهم بطريق القاهرةالإسماعيلية وفندق ومصيف للعاملين بمرسى مطروح و12 شاليه للعاملين بالعريش وحصلت اوليمبيك أيضا على 5 مليون و200 ألف جنية قيمة حصة الإسكان من خدمات العاملين بمساكن مدينة نصر.. كما حصلت اوليمبيك على ثمن 72 أتوبيس نقل للعاملين و2 عربية دفن موتى. وأكد العمال في نهاية دعواهم أنهم تقدموا بأكثر من مرة لوزيرة القوى العاملة السابقة للحصول على حقوقهم دون جدوى كما تقدموا بمذكرة وبلاغ للنائب العام للتحقيق في إهدار المال العام والمخالفات التي قام بها المستثمر وتم تحويل البلاغ لنيابة مدينة نصر منذ نوفمبر عام 2008 ولم يتم الرد إلى الآن.