تحول البلاغ المقدم من عمال شركة (الدلتا الصناعية) ايديال للنائب العام الاسبوع الماضي، وتشكيل لجنة من نيابة الاموال العامة والكسب غير المشروع للتحقيق في البلاغ المقدم ضد كل من رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري وعاطف عبيد وال تمام بتهمة اهدار المال العام للشركة، وقد امر النائب العام بمنعهم من السفر جميعا، هذا وقد نظم العمال وقفة امام مجلس الوزراء الاحد الماضي للمطالبة بفسخ العقد بين شركة اوليمبيك جروب وايديال وعودة ايديال للدولة بالاضافة لمستحقات العاملين العينية والمادية المتمثلة في المصايف والاتوبيسات وأموال الخدمة وصرف المكافآت الجماعية للمعاش المبكر، وتأجيل صفقة بيع أوليمبيك المالكة لأسهم إيديال إلي شركة إلكترولوكس السويدية لحين انتهاء الخلاف القائم بين العاملين والشركة علي مستحقاتهم منعا لدخول المستثمر الاجنبي في مشاكل هو في غني عنها.. جدير بالذكر انه خلال شهري مايو ويونيه 1999 تم خروج 5500 عامل معاش مبكر من عدد 7000 عامل بالشركة الامر الذي يعد تعسفا وظلما للعاملين. وقال جورج عوض وسامي سعيد من عمال الشركة انهما يملكان مستندات تدين وتورط مسئولين بالشركة ادي لوصولها لهذه الحالة مطالبين بمحاسبة المخطئين بعد مراجعة السلبيات الموجودة.