مصر تقدم مستندات جديدة عن "إى كولاى" للاتحاد الأوربى.. و"الزراعة" تسأل الاتحاد الأوروبى 21 سؤالا عن المرض.. والحكومة تدرس المطالبة بتعويضات

قال الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن مصر بعثت 21 سؤالا فنيا للاتحاد الأوروبى مؤخرا بعد اتفاق اللجنة القومية المشكلة لإدارة أزمة "إى كولاى" عليها، وطلبت فيها الحكومة إجابات واضحة من دول الاتحاد التى اتخذت قرارا بحظر استيراد البذور المصرية قبل عدة أسابيع.
وطبقا لما قاله سليمان فإن اللجنة اتفقت على عدة تساؤلات منها: لماذا لم تعترف المفوضية الأوروبية بنتائج التحليل المصرية لبذور الحلبة؟ ولماذا اعترف الاتحاد الأوروبى بنتائج التحاليل التى تقدمت بها إسبانيا لإثبات عدم تلوث الخيار الإسبانى بالإى كولاى ، بينما لم يعترف بالنتائج المصرية؟، وما هي إجراءات السلامة والأمان تجاه تصدير دول الاتحاد الأوروبي المنتجات الغذائية لمصر، للتأكد من عدم تلوث الأغذية والمحاصيل الأوروبية بالإيكولاى؟ وذكر سليمان أن الاتحاد لم يجب عن تلك التساؤلات حتى الآن.
وفى الوقت ذاته غادر اليوم وفد مصرى يمثل وزارات التجارة، والزراعة، والصحة، والخارجية، وممثلين عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى متوجها إلى جنيف، وذلك لعقد اجتماع مع ممثلى الاتحاد الأوروبى بحضور منظمة الصحة العالمية، بغرض تقديم كل طرف للمستندات التى تثبت صحة موقفه.
وكانت اللجنة القومية لإدارة أزمة الإى كولاى قد عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء بمشاركة وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخارجية وممثلين من القطاع الخاص، لبحث قرار الاتحاد الأوروبى الذى وصفه مسئولون مصريون بأنه "تعسفى" تجاه وقف استيراد دول الاتحاد للمنتجات الزراعية والبذور المصرية حتى نهاية أكتوبر المقبل، بسبب "شكوك" الاتحاد فى أن بذور الحلبة المصرية التى تناولها فرنسيون قد تكون مسئولة عن إصابتهم بالإى كولاى، وقال على سليمان إنه بعدما لم يجب الاتحاد الأوروبى على أسئلة مصر الواحدة والعشرين فإن الوزرات الأربع بحثت موقف وزارة التجارة ومكتب التمثيل التجارى فى مقاضاة الاتحاد الأوروبى دوليا، بعد دراسة موقف مصر القانونى، ومدى قانونية مقاضاة الاتحاد على خلفية القرار الذى اتخذه وكبد مصر خسائر فادحة.
ووفقا لسليمان، استند قرار الاتحاد إلى تقرير قامت به إحدى الجهات البحثية، وربطت بين حالات الفرنسيين الثلاثة الذين تناولوا الحلبة المصرية وإصابتهم بالمرض، وذكرت أن هناك احتمالا فى إصابتهم بالبكتريا، لكن من الواضح أنها لم تقم بإجراء التحاليل الكافية على الحلبة للتأكد من إصابتها بالبكتريا من عدمه.
وشدد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، رفض نشر اسمه، على سلامة التحاليل التى أجرتها مصر على بذور الحلبة، حيث تم تحليلها بمعامل النمرو التابعة للبحرية الأمريكية، ومعامل الزراعة، وأكدت النتائج أن المرض لم يسجل فى مصر.