توقع الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن تتكبد مصر خسائر ضخمة، بسبب قرار الاتحاد الأوروبى الأخير بحظر استيراد البذور المصرية إلى شهر أكتوبر المقبل، للاشتباه فى إصابة الحلبة المصرية المصدرة إلى ألمانيا فى 2009 ببكتريا الإى كولاى المميتة. وقال سليمان ل«الشروق» إن هناك دلائل علمية تثبت أن الحلبة المصرية خالية من المرض، متهما الاتحاد الأوروبى بأنه أصدر قراره وتجاهل الأسباب العلمية أو نتائج التحاليل الصادرة عن عدة دول هى مصر وإنجلترا وألمانيا. وأوضح أن الاتحاد الأوروبى بقراره وجه ضربة للصادرات المصرية، وساهم فى تشويه صورة صادراتها عالميا. مشددا على ضرورة تكاتف الجهود المصرية بوزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة لتبنى موقف واحد تجاه قضية حظر التصدير المؤقتة. وحتى مثول الجريدة للطبع، شهدت وزارة الزراعة مساء أمس اجتماعا بين وزير الزراعة وقيادات الوزارة ووفد ممثل للمفوضية الأوروبية، للنظر فى الخطوة التالية لحظر التصدير، وتبادل وجهات النظر. وكانت المفوضية الأوروبية قد بعثت أمس تقريرا وجهته إلى بورصات الحبوب العالمية، ومن بينها غرفة شيكاغو لتداول الحبوب، يحظر استيراد البذور المصرية حتى أكتوبر المقبل، يؤكد فيه أن قرار الحظر جاء «بعد التأكد من أن الحلبة هى السبب المباشر وراء انتشار الإى كولاى». وكان الاتحاد الأوروبى قد أشار فى وقت سابق إلى أن الخيار الإسبانى هو المسئول عن انتشار بكتريا الإى كولاى، وتكبدت إسبانيا خسائر فادحة بعد أن اضطرت لإعدام كميات الخيار المصدرة والمحلية، وثبت فى وقت لاحق أنها خالية من الوباء. وفى الوقت الذى أكد الخبير الزراعى الدكتور نادر نور الدين ل «الشروق» أن مصر لا تملك أصلا معامل لتحليل بكتريا إى كولاى، وبالتالى فلم تفلح أى من معامل وزارة الزراعة أو الصحة فى اكتشاف أو إثبات السلالة الجديدة من البكتيريا فى الحلبة المصرية من عدمه، قال رئيس إدارة الحجر الزراعى إن المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة «يملك الآليات والتجهيزات لاكتشاف البكتيريا، وقد قام بتحليلها وثبت خلو الحلبة المصرية منها، فضلا عن أن نتائج معمل وزارة الصحة أفادت بنفس النتيجة». وقال نور الدين: «توجد آلاف الحالات فى الريف المصرى التى تعانى القىء الدموى والإسهال وكلها نعزيها لفيروس سى.
