البرلمان يوافق على تعديل قانون الآثار.. ويرسله إلى مجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

وأحال القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة، بعد أن يتلقى البرلمان رد مجلس الدولة.

تضمن مشروع القانون تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل : من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الأثار للاستيلاء والاضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف تقرير اللجنة كان لزاماً على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التى من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومى والحضارى والتداول غير المشروع لها.




اخبار مصرية
اخبار عاجلة
قانون الاثار
البرلمان
الجلسة العامه
الموضوعات المتعلقة
البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية الأثار مبدئيا.. وتشديد العقوبات
الأحد، 09 فبراير 2020 02:22 م
البرلمان يناقش غدا تعديلات قانون حماية الآثار.. تشديد العقوبات على عمليات التهريب والبيع.. السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه لبيع الآثار بالخارج.. والحبس لمن يقتحم ويتسلق المواقع الأثرية بدون تذكرة
السبت، 08 فبراير 2020 06:00 م
تعرف على أسباب تعديل قانون حماية الآثار
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:39 م
نص مشروع قانون حماية الآثار المقدم من الحكومة
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:19 ص