أبرز 16 قرارا للحكومة اليوم.. تعديل بعض الأحكام بقوانين التقاضى فى الأحوال الشخصية.. وتنظيم الشهر العقارى وبيت الزكاة والصدقات.. والتعاقد لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ويأتي التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي إحتياجاتهم.

ونص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوز بقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، باستبدال السنة المالية لتكون وفقاً لحساب السنة الميلادية التى تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي بدلاً من العام الهجري، وذلك تيسيراً لعمل بيت الزكاة وضبط وتدقيق الحسابات المالية بيت الزكاة والصدقات، لتتوافق مع التاريخ الميلادي الذي تتعامل به البنوك والمصارف وكافة الجهات والهيئات التي يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات.

كما تضمن التعديل النص على إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضريبة على القيمة المضافة، التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة، فى إطار الغرض الذى أنشئ من أجله، وبحيث يتمتع بهذه الميزة التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل عليها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك في ضوء وقوعحلقات البيع العرفي بين المواطنين، وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، وليس قيمة الرسوم، مما أدى إلى تفاقم مشكلة عدمتسجيل الملكية، لاسيما في المدن القديمة، من خلال وجود نظام ييسر إجراءات نقل الملكية ويمثل حافزاً للمواطنين لاستكمال تلك الإجراءات حفظاً لحقوقهم.

ونص التعديل على أنه إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً، في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الإنتشارعلى نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفعا لاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.

ويكون على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذأي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و 900 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تنفيذ مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري"، بما يتضمن تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع، من خلالاستخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الانترنت، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة، وإنشاء بوابة خدمات إلكترونية للجمهور، ووضع برنامج لتنمية القدرات عبر ايفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراعات المصري وتدريب مسئولي المكتب فيجمهورية كوريا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي؛ من أجل توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يتيح البنك بمقتضاه لمصر تمويلاً بمبلغ 120 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019.

ويهدف مشروع التوسعة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية، فضلاً عن تحسين مستوى معالجة مياه الصرف الصحى بها، بغرض تحسين نوعية المخلفات السائلة من المحطة، والمساهمة فى تطهير وإزالة الملوثات من بحيرة مريوط والبحر المتوسط.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق باختصاصات كل من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي يسودها التقارب إلى حد كبير إلا انها تكون على مستوى الجامعة بالنسبة لوظيفة نائب رئيس الجامعة، وعلى مستوى الكلية لوظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تتضمن اختصاصات كليهما، الإشراف على الخطط والبرامجالتي تدخل في اختصاصات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذا على الخطط الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بتنمية الموارد الذاتية من المصادر المختلفة بما يعكس إمكانية تحقيق الرؤية والأهداف المحددة، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب التي تخدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع استثمار الإمكانيات والخبرات العلمية والإدارية والتكنولوجية المتوافرة في تنمية الموارد الذاتية، والإشراف والمتابعة لكافة وحدات الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني، والإشراف على القوافل التنموية والمشروعات البيئية بأهدافها الشاملة. بينما يتولى نائب رئيس الجامعة وحده الإشراف على إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب، والعمل على تنميتها.


ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية الأجنبية؛ لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر في حدود مبلغ 209 ملايين جنيه؛ وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ أعمال تأهيل لبعض الترع بهندسة ري ببا، بمحافظة بنى سويف، للشركات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف، بقيمة تقديرية 140 مليون جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع كافة الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وترسية توريد الوجبات المدرسية من البسكويت عليها، في حدود الاعتمادات التي ترد من وزارة المالية للمحافظات، في الفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي2019/2020، وفي ضوء آخر الأسعار التي يتم الوصول إليها.

ووافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، لفض التشابكات المالية بينهما، والاتفاق على آلية سداد المديونيات المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك فى إطار جهود الحكومة للاصلاح الاقتصادى وفض التشابكات المالية بين قطاعات الدولة المختلفة، الأمر الذى ينعكس ايجابياً على الموقف المالى لهذه القطاعات.


ووافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والشركات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة المصرية العامة للبترول، لتسوية أصل المديونيات فيما بينها بعد إسقاط الفوائد والغرامات، وذلك بالنظر للمصلحة الاقتصادية للدولة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم38 بتاريخ 26/1/2020 والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017.

ووافق مجلس الوزراء على السماح للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاقد، لاستئجار مقر إداري لها، كائن بطريق النصر بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، في ضوء تنامي دور الهيئة وتزايد أعداد الموظفين بها، والبحث عن مقر كاف لاستيعاب حجم العمل.


ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين مُمثلي وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة "أكواباور"؛ للبدء في إجراءات الدراسات اللازمة لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولةنحو إشراك القطاع الخاص الجاد في مشروعات تحلية المياه.


ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (58)، والمنعقدة بتاريخ 27/1/2020، بعدد 59 موضوعاً.

ووافق مجلس الوزراء على إجراءات التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بتصنيع وتوريد وتركيب أثاث مكتبي للمستويات الإدارية المختلفة بمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،بشأن تكليف الهيئة بتصنيع الأثاث اللازم لمؤسسات الدولة المختلفة، مع إمكانية إشراك الكيانات الصناعية المصرية المتميزة بالقطاع الخاصفي مجال تصنيعه، على أن يتم الوضع في الاعتبار الجودة والذوق العام للأثاث، بما يليق بهذه المؤسسات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
العربية التصنيع
العاصمة الادارية
الاحوال الشخصية
اللائحة التنفيذية
تنظيم الجامعات
اخبار عاجلة
اخبار مصرية
مجلس الوزراء
الموضوعات المتعلقة
الحكومة توافق على تعاقد الصحة لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر
الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:12 م
توقيع بروتوكول تعاون بين الكهرباء والهيئة العامة للبترول لفض التشابكات المالية بينهم
الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:10 م
الحكومة تتعاقد مع العربية للتصنيع لتأثيث الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية
الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:09 م
الحكومة توافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:03 م
الحكومة توافق على الخطابات المتبادلة بين مصر وكوريا بشأن منحة2 مليون و900 ألف دولار
الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:02 م
الحكومة: إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضريبة على القيمة المضافة
الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:57 م
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى
الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:56 م