ارتباك بالزمالك بسبب الأحكام القضائية

"حالة ارتباك"
شهد نادى الزمالك حالة من الارتباك بعد صدور قرار دائرة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بتأييد الحكم الصادر من نفس المحكمة بإيقاف انتخابات الزمالك التى كانت مقررة 25 يوليو الماضى وعودة الأعضاء المشطوبين.. ثم هدأت الأوضاع نسبيا بعد أن أصدر المجلس القومى للرياضة بيانا، كان ظاهره احترام أحكام القضاء وتنفيذ اللوائح، وباطنه عدم تنفيذ الحكم الأخير حتى يستمر مجلس الإدارة الحالى فى عمله مع قطع الطريق على عودة مرتضى منصور الرئيس السابق.
"مبررات المجلس القومى"
اعتمد بيان المجلس القومى على أن هناك طعونا أخرى لم يفصل فيها القضاء، وبالتالى سيتم رحيل المجلس الحالى فى حالتين الأول هو الفصل فى الطعون جميعها، والثانية بانتهاء مدة تعيين المجلس الحالى شهر يوليو 2009، وأيضا من ضمن تداعيات المجلس القومى للإبقاء على مجلس الزمالك وعدم إجراء انتخابات هو الاستناد للبند الخاص بلائحة الأندية الرياضية الجديدة باقتصار وقت إجراء الانتخابات للأندية على شهر سبتمبر فقط.
"موقف مجلس عباس"
بالنسبة لموقف مجلس إدارة الزمالك الحالى بقيادة ممدوح عباس، أكد أعضاؤه أنهم لا يشغلون بالهم بهذا الأمر، خاصة أنه لم يصل للنادى أى قرار بهذا الشأن من الجهة المختصة وهو المجلس القومى، وبالتالى فهم مستمرون فى أداء عملهم لحين تحديد موقف الانتخابات.
"رد مرتضى"
وعلى الجانب الآخر، أكد مرتضى منصور أن حكم المحكمة الإدارية العليا حكم نهائى، وعلى الجهة الإدارية سرعة التنفيذ حتى لا تضع نفسها فى أزمة أو حرج لعدم تنفيذ الحكم القضائى، خاصة أن حيثيات الحكم واضحة طبقا للقرار الذى أصدره حسن صقر نفسه، "وهو إما إصدار حكم فى القضايا طرف النزاع وإما انتهاء مدة المجلس المعين.. أيهما أقرب"، وبالتالى يجب على المجلس القومى تنفيذ القرار الذى أصدره هو وليس أحد غيره، وفى الوقت نفسه طالب مرتضى ممدوح عباس ومجلسه الحالى بسرعة الرحيل، لأن بقاءه غير شرعى وأى قرار سيتخذه فى الفترة القادمة يعتبر غير قانونى، وأيضا طلب مرتضى ضرورة الإسراع فى الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإجراء انتخابات، على أن يتولى إدارة النادى لجنة مؤقتة ليس لأفرادها الحق فى الانتخابات، وطبقا لحقى الشرعى سأكون فى صدارة المرشحين على كرسى الرئاسة فى الانتخابات القادمة.
"تهديد"
واختتم مرتضى تصريحاته بتهديد شديد اللهجة بشكل غير مباشر لحسن صقر، حيث قال "أتمنى أن يكون الحكم الذى حصلت عليه هو النهاية للصراع القضائى بينى وبين صقر، وأتمنى ألا يضطرنى من جديد للجوء للقضاء الإدارى فى حالة إصدار أى قرار جديد غير شرعى".