"الإخوان" ترفض المشاركة فى الحكومة الجديدة وتعلن دعمها لشرف

فيما يعد بداية لخلاف جديد بين الإخوان المسلمين، جماعة وحزباً، وبين القوى السياسية من جانب والمجلس العسكرى من جانب آخر، أكد الإخوان رفضهم المشاركة فى الحكومة الجديدة (الانتقالية) التى يتم التشاور حول تشكيلها حالياً، كما رفضت الجماعة وحذرت من أى قيود يتم وضعها على الهيئة التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد.
واعتبرت الجماعة، أن بيان المجلس العسكرى والنية لوضع قواعد حاكمة أو ضوابط لاختيار الهيئة التأسيسية التى ستتولى وضع الدستور؛ من شأنه أن يقيد حرية أعضاء البرلمان فى انتخاب الهيئة التأسيسية التى تم استفتاء الشعب عليها، إضافة إلى أن كلمة القوى الوطنية كلمة فضفاضة غير محددة، وترى الجماعة أن الإعلان الدستورى القائم فيه الكفاية ولا مبرر مطلقاً لإصدار إعلان دستورى آخر، لإعطاء الحرية لأعضاء البرلمان أنفسهم وللأحزاب السياسية فى تحديد هذه الضوابط، وممارسة الانتخاب بحرية كاملة.
وأكد د.محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، أن الجماعة ترفض مطلقاً وطبقاً لقرار مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة الدخول أو المشاركة فى الحكومة الانتقالية ، مشيرا إلى أن ممثلى الجماعة فى اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة قدموا مقترحاتهم فيما يتعلق بالوزراء الجدد كغيرهم من القوى، ولكنه ألمح إلى أن اختيار بعض القوى أو الأحزاب والحركات لأسماء معينه لتقديمها بديلاً عن دكتور عصام شرف فى رئاسة الحكومة مرفوض باعتبار أنه ليس من حق أى أحد غير المجلس العسكرى أن يعين أو يقترح رئيس الحكومة الانتقالية، مضيفا أن المجلس العسكرى أعلن دعمه الكامل لشرف.
وعن وثيقة المبادئ للهيئة التأسيسية، أكد حسين عدم موافقة الجماعة على وضع أى قيود على اللجنة التأسيسية المزمع تشكيلها من مجلسى الشعب والشورى المرتقب انتخابهما، مضيفاً أن "الإخوان" ضد أى طريق أو مبدأ يغير أو يعدل من خريطة الطريق التى رسمها الإعلان الدستورى والاستفتاء الشعبى الذى تم فى مارس الماضي، قائلا" لا يجوز لاحد أن يضع شروطا على الهيئة التأسيسية التى سيتم انتخابها من مجلسى الشعب والشورى فى وضع الدستور الجديد".
وأكد سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد، أن الجماعة لم يتم الاتصال بها للمشاركة فى أى اجتماعات تخص القوى السياسية المجتمعة على مدار يومين فى نقابة الصحفيين، مشيراً إلى أنه أيضا لم يتم دعوتهم لتقديم أى أسماء للحكومة الجديدة باعتبار أنهم لن يشاركوا فى أى حكومة انتقالية، كما أوضح أن الشعب هو صاحب القرار فى وضع مبادئ الدستور الجديدة وليس لأى أحد حق وضع وثيقة دون موافقة الشعب عليها، كما أنه ليس هناك قبول لأى قيود على الهيئة التأسيسية التى سيختارها مجلسى الشعب والشورى المنتخبين.
ونفى د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أى اتصال بينهم وبين رئيس الحكومة بشأن التشكيل الجديد، كما نفى أن يكون سبب استقالة الجمل هو اختياره للعريان فى الحكومة، مؤكداً أن حزب الحرية والعدالة لا يقبل المشاركة فى الحكومة الانتقالية باعتبار أنها يجب أن تكون حكومة كفاءات وليس حكومة ائتلاف وطنى أو حكومة سياسية، لأنها حكومة ذو مهام محددة أولها الاستعداد للانتخابات وضبط الأمن.
كما أعلن العريان، أن اختيار د.أسامة الغزالى حرب من المجلس العسكرى لجمع الوثائق، تمهيداً لوضع وثيقة مبادئ واحدة لا يعنيهم فى شىء، المهم كما قال أن تتضمن وثيقة المبادئ الجديدة الخطوط العامة فقط التى تضمنتها وثيقة التحالف الديمقراطى وأن تحظى هذه الوثيقة بقبول شعبى وتوافق وطنى حقيقى ولا يسيطر عليها اتجاه واحد.
وجدد "الإخوان" رفضهم المشاركة فى الاعتصامات التى تخرج عن المبادئ المتفق عليها أو تتجه إلى الفوضى.
ودعا د.محمد بديع المرشد العام للجماعة فى رسالته الأسبوعية إلى وحدة الأمة واحترام إرادة الشعوب، وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادى لها، بما يستوجب الاتفاق على مبادئ العدل تعلو على العصبية والأنانية والفردية، ويصون للشعوب حقوقها المشروعة، فى حدود القواسم والحاجات والمصالح والواجبات المشتركة، إلى أفضل وأعدل الدساتير والقوانين الواعية النافعة، التى تحقق خيرَ الوطن والمواطنين، وخيرَ الإنسانية جمعاء، وإعلاء شأن الوطن، والالتزام التام بالتجمع حول القيم الثابتة من وحدة الصف، والعمل والإنتاج، والصدق والأمانة، واحترام إرادة الشعوب، وغرس الحرية والعدالة.