«موسى» يطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية والبدء بوضع الدستور أو انتخاب الرئيس

دعا المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية عمرو موسى السبت إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المصرية و«بدء العملية الديموقراطية بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية».
وقال موسى على هامش مؤتمر الوفاق الوطني «لست مع تأجيل العملية الديموقراطية التي أعتقد أنها يجب ان تبدأ قبل نهاية العام الحالي، ولكني أرى أنه من المبكر إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر».
وأشار إلى أنه «من الأفضل أن نبدأ سواء بانتخاب جمعية تأسيسية من الشعب لوضع دستور جديد أو بإجراء الانتخابات الرئاسية».
وسئل موسى عما اذا كان ممكنا تغيير الخطة التي وضعتها القوات المسلحة لانتقال السلطة في مصر، فاعتبر أنه ليس هناك ما يحول دون ذلك. وقال «إذا كان هناك توافق عام فهذا ممكن»، مشيرا إلى أن العديد من المتحدثين في المؤتمر طالبوا بتأجيل انتخابات مجلس الشعب.
ويقضي الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة نهاية مارس الماضي بأن ينتخب الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وبحسب الإعلان ذاته فإن انتخابات مجلس الشعب ستجري في سبتمبر.
وأدلى موسى بهذه التصريحات على هامش مؤتمر «الوفاق الوطني» الذي نظمه يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء وحضر جلسته الافتتاحية الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء. ويهدف المؤتمر كما قال الجمل إلى «وضع مبادئ دستورية تسترشد بها الهيئة التأسيسية التي سيتم انتخابها من البرلمان».
ورفضت جماعة الإخوان المسلمين الدعوة التي وجهت إليها لحضور هذا المؤتمر وأكد قياديوها في تصريحات صحفية السبت أن رفضها يرجع إلى أن وضع الدستور الجديد مسؤولية الجمعية التأسيسية التي سينتخبها البرلمان بعد تشكيله.
وفي إشارة الى جماعة الإخوان، أكد الجمل في كلمته الافتتاحية أنه «اتصل هاتفيا أكثر من مرة بممثلي بعض القوى السياسية في الشارع فقالوا لم الاستعجال، سنشكل مجلس الشعب وسنختار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور».
وبدا أن مقاطعة الاخوان المسلمين لهذا المؤتمر زادت من مخاوف مثقفين وسياسيين ومفكرين يحضرونه.
وعبر أستاذ القانون في جامعة الزقازيق محمد نور فرحات بوضوح عن هذا القلق معتبرا أن «رفض الاخوان المشاركة يعني رغبتهم في الاستئثار بوضع الدستور كونهم يعتقدون أنه ستكون لهم الكلمة العليا في مجلس الشعب المقبل».
وقال «هذا موطن الخطر بالنسبة للدستور الجديد»، وشدد على أن «الدستور وثيقة وطنية تنظم السلطات والعلاقات في المجتمع بمنأى عن الصراعات الحزبية وعن رؤية فريق حزبي محدد في وقت محدد».
وطالب فرحات بأن يتم الاتفاق على أن يكون لمسودة الدستور التي سيضعها مؤتمر الوفاق الوطني «نوع من الإلزام الأدبي على الأقل».
أما الخبير الدستوري إبراهيم درويش فأكد أنه لا يمكن ترك وضع الدستور للجنة يتم اختيارها من البرلمان، ودعا إلى تشكيل «لجنة من خبراء القانون الدستوري والمثقفين والشعراء لوضع الدستور فهو وثيقة اجتماعية واقتصادية وسياسية لا يجب ان تتغير كل يوم» بتغير الأغلبية البرلمانية.
كما دعا درويش إلى «انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور من الشعب مباشرة وليس من البرلمان» كما ينص الإعلان الدستوري، وإلى «تمديد الفترة الانتقالية (التي أكد الجيش أنها ستنتهي مع نهاية العام الجاري)، لمدة عام لاتاحة الفرصة للقوى السياسية الجديدة التي أفرزتها ثورة 25 يناير لتتشكل وخصوصا القوى الشبابية».