”الإخوان“ يعلنون رفضهم قرار ”المجلس العسكري“ بإصدار إعلان دستوري جديد

أعلنت جماعة الاخوان المسلمين رفضها قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحه بإصدار إعلان دستوري جديد لاختيار الهيئة التأسيسية التي ستقوم بوضع دستور جديد للبلاد.
وأشارت الجماعة الى أن الإعلان الدستوري الحالي فيه الكفاية ولا مبرر مطلقاً لإصدار إعلان دستوري آخر، كما طالبت بترك الفرصة لأعضاء البرلمان وللأحزاب السياسية لتحديد هذه الضوابط وممارسة الانتخاب بحرية كاملة.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اعلن في بيانه الأخير، عن نية المجلس وضع قواعد حاكمة أو ضوابط لاختيار الهيئة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور، وإصدار ذلك في إعلان دستوري جديد، وذلك بعد حصوله على توافق القوى الوطنية، وهو ما رفضته جماعة الإخوان المسلمين.
ووصفت الجماعة في بيان لها اليوم تصرف المجلس العسكري بنوع من تقييد حرية أعضاء البرلمان في انتخاب الهيئة التأسيسية التي تم استفتاء الشعب عليها، مؤكدين أن كلمة القوى الوطنية التي جاءت في بيان المجلس كلمة فضفاضة غير محددة، متسائلين: ماذا لو لم تتوافق هذه القوى على هذه اللجنة؟
وانتقدت الجماعة في بيانها الصيغة التي حملها بيان المجلس العسكري والتي قالوا انها كانت تحمل صيغة “تهديد ووعيد”، واضافت الجماعة في بيانها: “كنا نتمنى أن يستخدم المجلس العسكري نبرة ولهجة أهدأ وأرق من هذه اللهجة”.
غير ان الجماعة عادت لتصفت بيان المجلس بالجيد بصفة عامة، لحرصه على كفالة حرية الرأي وأسلوب الحوار بين الجميع، وعلى تسليم السلطة إلى المدنيين وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الإعلان الدستوري ودعم رئيس الوزراء.
وطالبت الجماعة بضرورة احترام القوانين المنظمة لدخول وخروج رؤوس الأموال والمساعدات الأجنبية والالتزام بها، وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية وتوافر معايير المحاسبة، والتي قالت أن عدم التنسيق مع السلطات المختصة في هذا الشأن يسبب إخلالاً بسيادة الدولة ويضعف قدرتها على معرفة مسار وتأثير حركة التمويل بكافة أنواعها.