طوق نجاة جيد من البنك المركزى للسياحة.. 50 مليار جنيه لإحلال وتجديد الفنادق وإعفاء المتعثرين من الفوائد.. مستثمرو جنوب سيناء تشيد بالمبادرة وتؤكد: الأكبر فى تاريخ القطاع.. وبدأنا التنسيق للاستفادة

طوق نجاة ألقى به البنك المركزى فى لحظات هامة ليساعد بدوره فى إنقاذ القطاع السياحى، من تبعات توقف دام 7 سنوات وترك آثاره السلبية على كافة الخدمات، ومنى خلالهم المستثمرون بخسارات كبيرة أدت فى بعض الأحيان إلى غلق الفنادق.

وتأكيدا على دعم الدولة بكافة أركانها لقطاع السياحة لما له من أهمية قصوى فى دعم الاقتصاد الوطنى، أعلن البنك المركزى عن مبادرة لدعم قطاع السياحة تعد الأكبر فى تاريخ قطاع السياحة، من خلال الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه.

القرارات جاءت بعد مفاوضات قادتها جمعية مستثمرى جنوب سيناء، تخللها كواليس كبيرة حول وضع المستثمرين السياحيين واحتياجهم للدعم فى هذا الوقت، خاصة أن السياحة بدأت فى العودة من جديد، وهذا الدعم سيؤهل الفنادق والمنشآت للإنخراط فى العمل وتعويض الخسائر وخلق فرص عمل للشباب.

وقاد المبادرة طارق عامر محافظ البنك المركزى واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، لحل مشکلات المستثمرين، ولقى القرار صداه الإيجابى فى الوسط السياحى بعد ساعات من اتخاذه، حيث أكد تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء أن مبادرة البنك المركزى لإنقاذ قطاع السياحة جاءت فى وقت هام جدا بالنسبة للقطاع الفندقى، بعد أن شهدت الحركة السياحية فى مصر انتعاشة كبيرا خلال العام الحالى.

وعبر مكرم فى تصريحات لليوم السابع عن شكره الشديد لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، مشيدا بالاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين فى القطاع السياحى، وسارعت جميع الأطراف فى التحضير لاجتماع عاجل تم خلاله الاستماع بشكل جيد لمطالب المستثمرين.

ولفت مكرم إلى أن الدعوة جاءت من جانب جمعية المستثمرين وكان هناك تفهم كبير لاهمية قطاع السياحة، منوها إلى أنه تم الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنية إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31/12/2020، حيث كان من المفترض أن تنتهى المدة فى ديسمبر الجارى.

وأوضح أنه تم الاتفاق على اعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وكذلك أعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسنت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الابقاء على الشركات فى الايسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).

ونوه أن هذه المبادرة تنطبق على جميع فنادق مصر التى تواجه مشكلات وتعثر، فهى مبادرة عامة لقطاع السياحة بالكامل وليس فقط جنوب سيناء، ووصفها بأنها أكبر مبادرة فى تاريخ السياحة المصرى.

وقال أن الجمعية بدأت منذ أمس بالتنسيق مع الفنادق وإبلاغها بتفاصيل المبادرة وأنها مستعدة لمساعدة الفنادق فى الاستفادة من المبادرة، قائلا "الآن السوق السياحى بدأ يتحسن والحكومة تقدم دعمها وبالتالى نأمل ألا يكون هناك فندق مغلق"، وكل فندق سوف سيستفاد من المبادرة وفقا لحالته. وأشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بتوجه الدولة والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للبنك المركزي بتوفير الدعم والمساندة البنكية للقطاع السياحى، التي تمت مؤخرا من خلال مبادرة البنك المركزى، لإنقاذ الفنادق المتعثرة.

وأكد د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم أن السياحة هامة جدا و توفر عملات صعبة وتقوم عليها 74 صناعة ويعمل بها قرابة 10 ملايين عامل وموظف سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة، وتضخ أكثر من 12 مليار دولار سنويا في موازنة الدولة.


مؤكدا أن القطاع السياحي مر عليه 8 سنوات عجاف منذ ثورة يناير2011 مما جعل الفوائد تتراكم على القطاع خاصة أن قيمة الفائدة كانت 20% سنويًا على أصل الدين، وأوضح أن العديد من الفنادق في شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة ما زالت مغلقة حتى الآن نظرا لتراكم فوائد الديون عليها وعجزها عن سدادها أو دفع تكاليف الصيانة والتطوير التي تضعها وزارة السياحة لكل الفنادق بنجماتها المختلفة طبقا لضوابط محددة، ويوجد فنادق تحت الانشاء وتحتاج الى تمويل لاستكمال انشاءاته حتى أن مصر تمتلك حاليا نحو 205 آلاف غرفة فندقية ومثلها تحت الأنشاء.

ونوه د.عاطف الى أن كل المؤشرات تؤكد أن قطاع السياحة في 2019 بدأ في التعافي وعائد بقوة ليكون الحصان الرابح في موازنة الدولة من خلال الايرادات التي يحققها ولكنه يحتاج الى تمويل لاعادة التطوير والتحديث واستكمال المنشآت ورفع الفائدة التي تدفعها الفنادق وتراكمت عليها خلال فترة الثماني سنوات الماضية نتيجة للاحداث السياسية وهي حاليا تمثل حجر عثر في طريق تنمية القطاع السياحي وتكبل الفنادق والقري السياحية واسطول النقل في تنفيذ عمليات التطوير والتحديث.