أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، عن زيادة قيمة مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة الصادرة في ديسمبر 2015، بالإضافة لمد فترة سريان المبادرة لمدة عام آخر لتنتهي في 31 ديسمبر 2020 بدلًا من انتهاءها بنهاية العام الجاري. وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أهم 7 معلومات متعلقة بتنفيذ أكبر مبادرة من البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة المصري. 1. مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2020. 2. زيادة قيمة مبادرة البنك المركزي للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه. 3. إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من فوائد القروض المهمشة. 4. إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة. 5. إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة من 50 % من الدين مع الإبقاء على الشركات في الأي سكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة). 6. يتم خلال فترة المبادرة قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات. 7. السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء - المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر2018 - العاملين بقطاع السياحة. وانفردت بوابة أخبار اليوم، أمس بنشر تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزي ونائبيه جمال نجم ورامي ابو النجا، مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وبعض ممثلي قطاع السياحة في بقاء رتبه خالد فودة محافظ جنوبسيناء. ونشرت بوابة أخبار اليوم، تفاصيل أكبر مبادرة لدعم قطاع السياحة، والتي جاءت بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صناعة السياحة وتمكينها من تحقيق طفرة نوعية وتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات. وعلمت بوابة أخبار اليوم، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفاصيل المبادرة والتي تضمنت تخصيص 50 مليار جنيه لتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية بشروط ميسرة، وقرار مهم من البنك حول غرامات التأخير وفوائد القروض والديون. كما تضمنت المبادرة عدة مزايا خاصة للمستثمرين السياحيين فى طابا ونويبع وسانت كاترين لمنحهم فرصة أكبر في التطوير وجذب مزيد من السياحة في تلك المنطقة التي تعاني منذ سنوات.
