أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة، تتضمن زيادة قيمة مبادرته لتجديد وتطوير الفنادق، من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليارًا، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها عامًا، تنتهى في 31 ديسمبر 2020، إضافة إلى إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة. وقال البنك المركزي، في بيان، إن المبادرة تتضمن: «إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نويبع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، و50% من الدَّين، مع الإبقاء على الشركات في الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (الايسكور) لمدة عامين، كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة)». وأوضح محافظ البنك المركزى، طارق عامر، أن المبادرة جاءت تتفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم قطاع السياحة، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية لمساندة صناعة السياحة، لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وقال: «كلما تعمقت الثقة بين صُناع السياحة والقطاع المصرى، فإن هذا الدعم سيزداد ويتواصل». كان محافط جنوبسيناء، اللواء خالد فودة، رتّب اجتماعا موسعا بشرم الشيخ، أمس السبت، ضم طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وبحضور نائبه جمال نجم، وممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق، وجرى خلاله استعراض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة في هذا القطاع، باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية. وأعرب المحافظ عن تقديره لما يقدمه البنك المركزى والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقى. من جانبهم، أبدى ممثلو صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسي لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة في تسويقها عالميًا، وهو ما حقق آثارًا إيجابية، مثمّنين سرعة استجابة البنك المركزى والقطاع المصرفى في تجاوز التحديات والمساهمة العملية في الحفاظ على قدرات السياحة المصرية.
