في 10 أيام.. "المركزي" يطلق 4 مبادرات ب230 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد

نجح البنك المركزي المصري في إطلاق 4 مبادرات لتنمية وتنشيط الاقتصاد في عام 2020 بقيمة تتجاوز ال 230 مليار جنيه من خلال دعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات.
وقبل نحو 10 أيام أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، 3 مبادرات بقيمة تتجاوز مستوى ال 180 مليار جنيه لتنشيط الصناعة والقطاع العقاري وذلك بعد نجاحه في تنفيذ مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق طفرة اقتصادية خلال عام 2020.
وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، قرر المركزي بالتعاون مع الحكومة تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية، وستغطي تلك المبادرة 96 ألف مؤسسة صناعية.
وتتمثل المبادرة الثانية في إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، وتقدر قيمة هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية 31 مليار جنيه.
وتتضمن المبادرة الثانية إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط سداد 50% من قيمة أصل الدين، لتكون قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة أخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل.
وتبلغ قيمة المبادرة الثالثة الموجهة للتمويل العقاري للإسكان المتوسط، 50 مليار جنيه بشكل مبدئي بسعر فائدة 10% وتصل نسبة التقسيط إلى 20 سنة.
وأعلن اليوم البنك المركزي المصري عن قرار طارق عامر محافظ البنك، بإطلاق المبادرة الرابعة بقيمة 50 مليار جنيه لتنفيذ أكبر خطة تمويلية لقطاع السياحة في مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمبادرة الإحلال والتجديد لقطاع السياحة، وإعفاء المتعثرين فى القطاع قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
وجاء ذلك فى اجتماع موسع بشرم الشيخ ظهر السبت رتبه الوزير خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ل طارق عامر محافظ البنك المركزى، وبحضور نائبه جمال نجم، رامى أبو النجا وممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.
وتم استعراض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.
وقرر "المركزي" زيادة مبادرة الإحلال والتجديد لقطاع السياحة من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى نهاية ديسمبر 2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وكذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى "الآي سكور" لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).
وأكد محافظ البنك المركزي أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فإن هذا الدعم سيزداد ويتواصل، وقد أعرب المحافظ خالد فودة عن تقديره لما يقدمه البنك المركزي والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقي.
ومن جانبهم، أبدى ممثلو صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسي لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة في تسويقها عالمياً وهو ما حقق آثاراً إيجابية وكذلك لسرعة استجابة البنك المركزي والقطاع المصرفي في تجاوز التحديات والمساهمة العملية فى الحفاظ على قدرات السياحة المصرية.
وقال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس في تصريحات سابقة، إن مبادرة البنك المركزى التى أعلنها مؤخراً للتمويل العقاري الجديدة جاءت فى وقتها، وستعطى دفعة للقطاع العقارى خاصة أنها ستساعد للوصول إلى الفئات متوسطى الدخل وأنها جاءت فى توقيت ممتاز لتحريك السوق العقارية.
فيما قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أتوقع أن تشهد السوق العقارية تحسنا خلال العام المقبل 2020، بفضل المبادرة التي أعلنتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، لدعم القطاع العقاري، والبالغ قيمتها 50 مليار جينه. وأوضح طلعت، أن المبادرة تصب في صالح مشتري الوحدات العقارية، وليس في صالح المطورين.
وأضاف: "المبادرة سوف تساعد على تنشيط السوق، وسوف يتحسن وضع السوق العقاري في 2020، مقارنة بالعام الحالي 2019، سواء من جهة الأسكان المتوسط أو فوق المتوسط".
وأكد مجتمع الصناعة والأعمال وخبراء أن مبادرة المركزي لدعم قطاع الصناعة ستسهم بقوة في تحفيز الصناعة المحلية وتنشيطها وستصل تداعياتها الى تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.