رئيس "مسافرون": هناك شرط في مبادرة "المركزي" يحرم شركات السياحة منها

قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن شروط تمويل ومساندة المشروعات السياحية التي أعلن عنها البنك المركزي من خلال مبادرة "لهذا الهدف"، لن يستفيد منها القطاع بالشكل الذي أنشأت من أجله.
وأضاف عاطف عبداللطيف، أن من ضمن بنود المبادرة يوجد بند تعجيزي لا ينطبق على 99.9% من القطاع، وهو اشتراط أن من يحصل على قرض لإعادة تمويل مشروعه أو إحلاله وتجديده لا بد أن يكون مسددًا أقساط البنوك ولا يوجد عليه أي مبالغ للبنوك حتى يوم 31 ديسمبر 2016.
وأكد أن هذا الشرط يقضي على آمال أغلب المنشآت السياحية في الحصول على تمويل من مبادرة البنك المركزي، وخصوصا أن جميع الفنادق والقرى السياحية وشركات السياحة والمراكب العائمة وغيرها عاشوا خلال الفترة الماضية وحتى الآن أصعب أزمة مرت بها السياحة على مدار 7 سنوات من انفلات أمني وإرهاب وانحسار الحركة السياحية.
وطالب رئيس جمعية مسافرون بحلول عملية ومنطقية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع ويعلمها الجميع، مؤكدا أن قطاع السياحة يحتاج المساندة الحقيقية، وخصوصًا أن المشكلة ما زالت قائمة والديون أصبحت تتضاعف ويزيد عليها فوائد كل عام، فالقطاع متعثر ويحتاج المساندة.
ودعا عاطف محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء إلى ضرورة دراسة الموقف وتعديل هذا البند من القرار ليكون السداد حتى 31 ديسمبر 2010، وإلغاء شرط 2016 لأنه من الصعب محاسبة الجميع على ما بعد الثورة والقطاع في مهب الريح، ويعاني الأمرين لذا يجب مساندة القطاع الآن مع بوادر انفراجة في السياحة لمصر قريبا.
وأشار عاطف إلى أن هناك مشكلة أخرى في مبادرة البنك المركزي، وهي أنه بعد جلوس محافظ البنك المركزي مع مستثمري السياحة بشرم الشيخ برعاية اللواء خالد فودة أكثر من مرة والاتفاق على إصدار مبادرة لدعم القطاع، وتم الاتفاق على إقراض البنوك للمشروعات السياحية بفائدة 7%، وتفاجأنا بارتفاع سعر الفائدة إلى 10% دون أي سبب واضح رغم الإعلان عن توفير 5 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة ضمن مبادرة من البنك المركزي لمشروعات تزيد قيمتها عن 200 مليار جنيه.