قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري جنوبسيناء ومرسى علم، إن شروط تمويل ومساندة المشروعات السياحية التي أعلن عنها البنك المركزي من خلال مبادرة شرم الشيخ لن يستفيد منها القطاع بالشكل الذي أطلقت لأجله، وهو مساندة القطاع السياحي. وأضاف «عبداللطيف»، في تصريحات له، الاثنين، أن من ضمن بنود المبادرة يوجد بند «تعجيزي» لا ينطبق على 99.9٪ من القطاع، وهو اشتراط أن من يحصل على قرض لإعادة تمويل مشروعه أو إحلاله وتجديده لابد أن يكون مسددا أقساط البنوك ولا يوجد عليه أي مبالغ للبنوك حتى يوم 31 ديسمبر 2016. وتابع: أن «هذا الشرط يقضي على أمال اغلب المنشآت السياحية في الحصول على تمويل من مبادرة البنك المركزي، خاصة أن جميع الفنادق والقرى السياحية وشركات السياحة والمراكب العائمة وغيرها عاشوا خلال الفترة الماضية وحتى الآن أصعب أزمة مرت بها السياحة على مدار سبع سنوات من انفلات أمنى وإرهاب، وانحسار الحركة السياحية فلم يستطيعوا أداء التزاماتهم في ظل توقف الحركة السياحية التي أدت إلى إغلاق العديد من الفنادق والمراكب العائمة وأسطول النقل السياحي الذي يخدم الأنشطة السياحية». وطالب رئيس «مسافرون» بحلول عملية ومنطقية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع ويعلمها الجميع، داعيا محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء إلى ضرورة دراسة الموقف، وتعديل هذا البند من القرار، ليكون السداد حتى 31 ديسمبر 2010، وإلغاء شرط 2016، لأنه من الصعب محاسبة الجميع على ما بعد الثورة والقطاع في مهب الريح. واستطرد «عبداللطيف» أن «هناك مشكلة أخرى في مبادرة البنك المركزي، فبعد جلوس محافظ البنك المركزي مع مستثمري السياحة بشرم الشيخ، برعاية اللواء خالد فودة، أكثر من مرة، والاتفاق على إصدار مبادرة لدعم القطاع، وتم الاتفاق على إقراض البنوك للمشروعات السياحية بفائدة 7%، وفوجئنا بارتفاع سعر الفائدة إلى 10% بدون أي سبب واضح رغم الإعلان عن توفير 5 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة ضمن مبادرة من البنك المركزي لمشروعات تزيد قيمتها عن 200 مليار جنيه».
