مع اشتداد المعارك على مشارف طرابلس، واقتراب الجيش الوطنى الليبى من الحسم، وتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات المتحالفة مع حكومة السراج، تسيطر المخاوف على النظام التركى من احتمال انهيار سريع لاتفاقية السراج - أردوغان التى تم توقيعها مؤخراً فى إسطنبول للتعاون الأمنى، والعسكرى وتحديد مناطق النفوذ البحرى.
وفى ظل أنباء تقدم الجيش الليبى، والتوقعات بقرب دخول قواته إلى العاصمة، ودحر الميليشيات عقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الدفاع التركى خلوصى أكار، اجتماعاً مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، فى قطر، لبحث التحالف المرفوض إقليمياً ودولياً، بحسب موقع أحوال المتخصص فى الشأن التركى.
ونقلت صحيفة الرؤية فى الإمارات أن اللقاء جرى على هامش النسخة ال19 ل"منتدى الدوحة" في دولة قطر، بمشاركة رئيس الأركان العامة للجيش التركي يشار غولر السبت، وفقاً لوسائل إعلام تركية.
وفي تغريدة حول اللقاء على تويتر، قال جاويش أوغلو: "سنواصل بكل حزم حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة في شرق البحر المتوسط"، مُشيراً إلى أن حكومة السراج في طرابلس لم تطلب من تركيا حتى الآن إرسال قوات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي إن بلاده قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة التي يتزعمها السراج وتتخذ من طرابلس مقراً لها، وذلك في أعقاب الاتفاق الأمني والعسكري بين الطرفين.
وقال "أكار" عقب الاجتماع، إن أنقرة اتخذت الإجراءات اللازمة في إطار حقوقها وعلاقاتها ومصالحها وقوانين البحار، على حد زعمه. وعلى الرغم من الاستياء الإقليمي والدولي، زعم الوزير التركي أن ما تقوم به تركيا هو عبارة عن حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، وأنها ستواصل هذا النهج.
وفى ذات السياق، كشفت مذكرة التفاهم، التي وقعتها تركيا قبل أيام قليلة مع حكومة فايز السراج، بعض بنود الاتفاق الأمني والعسكري، التي توضح بالملموس الأطماع التركية في ليبيا.
ونقل موقع سكاى نيوز عربية عن الوثيقة أن مجالات التعاون الأمنى والعسكرى بين الطرفين، حيث تتضمن نقل الخبرات والدعم التدريبى والتخطيطى، والمعدات من الجانب التركى إلى نظيره الليبى، إضافة إلى المشاركة فى التدريبات والمناورات العسكرية.
وقرر الطرفان منح وتبادل وتخصيص الخدمات العسكرية فى إطار التعاون اللوجستى، بالإضافة إلى تبادل الذخائر وأنظمة الأسلحة والآليات العسكرية.
ويمكن للحكومة التركية وحكومة طرابلس كذلك التعاون من خلال تبادل الخبراء وعقد اتصالات بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلى جانب المشاركة في التدريبات العسكرية، بما فيها مناورات الذخيرة الحية.
وفيما يخص مجال الاستخبارات، يلتزم الطرفان بالتعاون لمواجهة تهديدات الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب العالمي والهجرة غير الشرعية ومحاربة أسلحة الدمار الشامل.
كما اتفق الموقعان على المذكرة عدم إفشاء أو نقل أو مشاركة المعلومات والمواد السرية إلى طرف ثالث "دون موافقة كتابية مسبقة".
أشارت الاتفاقية إلى أنه "لا يجب أن تستخدم هذه المذكرة ضد مصالح وسلامة أراضي وأمن الدول الأخرى"، وذلك بحسب نص الوثيقة الذي يبدو متناقضا مع التطورات الفعلية.
وأضافت "أي خلافات بشأن هذه المذكرة يتم حلها وديا بين الطرفين عن طريق التشاور والتفاوض، وأن لا يتم إحالتها إلى أي محكمة وطنية أو دولية".
وستبقى المذكرة سارية المفعول لمدة 3 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، على أن يتم تمديدها تلقائيا لمدة سنة واحدة، ما لم يقم أحد الطرفين بالتعبير عن رغبته في إنهائها.
وشهدت العمليات الميدانية تطورات متسارعة في محيط العاصمة الليبية منذ إعلان قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر عن بدء معركة الحسم لتحرير طرابلس من سطوة الميليشيات وعبث التنظيمات الإرهابية، وهو ما أشار إلى أن دخول الجيش الليبي إلى وسط العاصمة والسيطرة عليها بات وشيكاً.
ونشر المكتب الإعلامي للجيش الليبي لقطات مصورة لتعزيزات تصل إلى طرابلس، بما فيها قوات برية ومركبات مدرعة. وقال إن قوات الجيش سيطرت على بلدة تاورغاء إلى الجنوب من العاصمة.
وقال المتحدث العسكري أحمد المسماري إن الجيش شن غارات جوية مساء السبت على قاعدة جوية في أكاديمية سلاح الجو بمدينة مصراتة الواقعة غرباً، مستهدفاً المستودعات العسكرية لطائرات بدون طيار تركية تستخدمها الميليشيات المتحالفة مع طرابلس في القتال.
وتسبب التدخل التركي القطري بالمال والسلاح في ليبيا منذ سنوات، في عرقة مساعي إعادة توحيد الدولة التي شتتها الحرب منذ الإطاحة بحكم الزعيم معمر القذافي، كما يعرقل هذا التدخل جهود القضاء على الميليشيات الإرهابية.
ويرى متابعون أن النظام التركى يوظف استمرار النزاع فى، ليبيا لخدمة أهدافه لتوسيع نفوذه ومحاولة فرض الأمر الواقع فيما يخص تقاسم ثروات الغاز شرقي المتوسط من ناحية، وابتزاز الاتحاد الأوروبي انطلاقاً من حدوده الجنوبية من ناحية أخر.
