أنهت وزارة الداخلية خدمة 505 لواءات شرطة و82 عميدا، فى أكبر حركة تطهير تشهدها وزارة الداخلية فى تاريخها، شملت 4 آلاف ضابط شرطة، من بينهم 18 لواء شرطة، و9 ضباط برتبة عميد من المتورطين فى قضايا قتل الثوار. وأكد اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى أن حركة الداخلية لبت مطالب الثورة، موضحا أن التحقيقات أثبتت أن مديرى الأمن المتهمين فى قضايا قتل الثوار لا يحملون أية أسلحة، ولم تثبت التحقيقات أن أيا من مديرى الأمن أصدر أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين. وقال عيسوى إنه لن يصدر أى قرار مخالف للقانون، موضحا أنه لا يستطيع إنهاء خدمة الضباط صغار السن، وذلك لأن القانون لا يعطيه الحق فى ذلك. وأضاف أن جهاز الشرطة لن يهتز بعد خروج الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين الذين تم إنهاء خدمتهم، لأن الوزارة تجدد دمائها كل فترة ولن تتأثر بخروجهم. ومن أبرز من شملتهم الحركة اللواء مصطفى شتا مساعد الوزير لأمن الإسكندرية ليتولى منصب مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، مع إسناد أعمال وظيفة مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا له، كما تم ترقية اللواء محمد رفعت قمصان مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات إلى منصب مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية "ندب"، كما ترقى اللواء محمد نبيل جميل مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا إلى منصب مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء منصور محمد الشناوى مدير أمن قنا إلى منصب مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، مع إسناد وظيفة مساعد الوزير لمنطقتى القناة وسيناء، أما اللواء محمد إبراهيم عبد الرازق مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، فقد تولى منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ، وترقية اللواء عابدين يوسف مدير أمن الجيزة إلى مساعد الوزير لأمن الجيزة. كما تمت ترقية اللواء محمود عبد العزيز أبو سمرة مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ليتولى منصب مساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة، وتولى اللواء محمد أحمد نصير مدير الإدارة العامة للحماية المدنية منصب مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، كما تولى اللواء أبو بكر محمد عبد الرحمن وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية منصب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، كما تولى اللواء صلاح الشهاوى وكيل الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة منصب مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة لأمن القاهرة.
