دول حوض النيل تستعد لاجتماع مجلس وزراء المياه بنيروبى نهاية يوليو لبحث الخلاف فى "الاتفاقية الإطارية".. وهانئ رسلان: على مصر الاستعداد باستراتيجية بديلة

تستعد مصر لاجتماع مجلس وزراء المياه الاستثنائى لدول حوض النيل، والمقرر عقده نهاية الشهر الجارى بالعاصمة الكينية نيروبى، لبحث نقاط الخلاف بين دول المنع والمصب والاتفاقية الإطارية والوصول إلى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف.
يبحث الاجتماع السدود التى تعتزم أثيوبيا وغنيا وأوغندا إنشائها على النيل الأزرق ومدى تأثيرها على حصص المياه بدول المصب_ وعلى رأس تلك السدود سد "النهضة الإثيوبى" "الألفية سابقاً" والجارى بناؤه فى منطقة "جوبا" بولاية بنى شنقول الإثيوبية على بعد نحو 20 كيلومترا من حدود السودان و 207 كيلومترات من مدينة أسوسا عاصمة ولاية بنى شنقول لتوليد الطاقة الكهربائية بحوالى 5250 ميجاوات .
ولعل مقدار الطاقة الذى ترغب أثيوبيا فى الوصول إليه يبدو كبيرا، فإجمالى إنتاج الكهرباء لديها يبلغ ألفى ميجاوات وأديس أبابا تعلن دوماً أن السد سوف يسهم بشكل كبير فى مواجهة العجز فى احتياجاتها من الطاقة كما أنهم سيقوموا بتصدير الفائض من الطاقة إلى الدول المجاورة فالسد سوف يحجز خلفه 63 مليار متر مكعب من المياه عند اكتمال بناؤه.
إثيوبيا استغلت تحديد موعد لاجتماع دول حوض النيل نهاية الشهر الحالى وأعلنت عن تشغيلها لسد الألفية قبل الموعد المقرر، حيث ستبدأ تشغيله جزئياً بعد 6 أشهر معلنة أن لديها خطة لتوليد طاقة قدرها 700 ميجاوات من وحدتين بالمشروع البالغ إجمالى عدد وحداته 15 وحدة على أن يكتمل تشغليه بالكامل تدريجياً.
ويرى الدكتور هانىء رسلان مدير وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن استراتيجية أثيوبيا ثابتة ولم تتغير فهى ماضية فى تنفيذ اتفاقية عنتيبى وخطة السدود المعدة منذ فترة طويلة وتعمدت تنفيذ مخططاته فى هذا التوقيت لأنه بمثابة اللحظة التاريخية الأكثر مناسبة باعتبار أن مصر تمر بحالة من الضعف نتيجة الارتباك الداخلى بين سقوط نظام وبناء نظام جديد لم تظهر ملامحه، حيث إن هذا الجدل السياسى سيستغرق فيما لا يقل عن 5 سنوات وأنها الفترة المناسبة "لأثيوبيا" لتغيير معدلاتها المستقرة تاريخياً على حساب مصر وأن ميلس زيناوى رئيس الوزراء الاثيوبى لم يستجيب للوصول الى حلول للاتفاقية واستعداد مصر باستراتيجية وبدائل أخرى للتعاون فى حالة رفض الطرف الآخر.