الحكومة الإثيوبية: سد الألفية سيكتمل قبل موعده ولن يضر بمصر والسودان

أكد المهندس سيمنيو بيكيلي، مدير مشروع سد الألفية (سد النهضة) لتوليد الطاقة الكهرومائية والجاري بناؤه على النيل الأزرق في إثيوبيا، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإكمال بناء مشروع سد الألفية قبل موعده المحدد، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيجري تشغيله جزئيا بعد ستة أشهر، وقال: إن هناك خطة لتوليد طاقة قدرها 700 ميجاوات من وحدتين بالمشروع البالغ إجمالي عدد وحداته 15 وحدة خلال ستة أشهر ،على أن يكتمل تشغليه بالكامل تدريجيا.
وقال المسؤول الإثيوبي، في تصريحات للصحفيين، في موقع سد الألفية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا بمنطقة "جوبا"، سيحجز خلفه 63 مليار متر مكعب من المياه، موضحا أن إجمالي إنتاج الكهرباء حاليا في البلاد تبلغ ألفي ميجاوات، وأن هذا السد سوف يسهم بشكل كبير في مواجهة العجز في احتياجات البلاد من الطاقة وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة.
المياه تعود إلى دولتي المصب
وأكد بيكيلي أن هذه السدود هي لغرض توليد الطاقة فقط، وأن المياه تعود إلى مسارها إلى دولتي المصب (السودان ومصر) بعد توليد الكهرباء، وأنه لا يجري استهلاك هذه المياه أو استخدامها في الري، مؤكدا أنه سيفيد دولتي المصب من خلال منع الفيضانات وإتاحة المياه على مدار العام لاستخدامها في الري في دول المصب، والحد من تراكم الطمي على سدودها وتحسن الملاحة في النهر، نافيا على الإطلاق أنها ستؤكد إلى تراجع تدفق المياه إلى دولتي المصب.
وأضاف بيكيلى، أنه يجري على الجانب الآخر من السد (وهو جانب دول المصب) بناء وحدات توليد الطاقة الكهربائية (باور هاوس)، مشيرا إلى أنه يجري على الجانب الأيمن من السد (عند النظر باتجاه المصب) بناء عشر وحدات لتوليد الكهرباء وعلى الجانب الأيسر خمس وحدات، ليكون مجموعها 15 وحدة، وأن كل وحدة قادرة على توليد 350 ميجاوات ليكون مجموع قدرات هذه الوحدات على الإنتاج 5250 ميجاوات، وهي حجم إنتاج السد من الطاقة الكهرومائية.
وأكد بيكيلى أنه على الجانب الأيمن من السد سيجري بناء محطة فرعية لتحويل الكهرباء، وسيجري إنشاء أيضا خطوط عملاقة لنقل الكهرباء لتوصيل الطاقة بشبكة الكهرباء في البلاد والدول المجاورة، وقال: إنه رغم حجم العمل الكبير للغاية، إلا أنه لن تكون هناك تحديات تذكر، حيث سيجري أيضا معالجة المشكلات البيئية، وسيتم اتخاذ كل التدابير لمعالجة أي آثار سلبية.
سبب اختيار موقع السد
وأشار إلى أنه تم اختيار هذا المكان لإقامة السد لاعتبارات جغرافية وجيولوجية واقتصادية، موضحا أن هذا المكان على النيل الأزرق هو الأكثر توافرا وتدفقا للمياه، وأن الدراسات أثبتت أيضا أن هذا المكان الذي يتسم بمجموعة تلال ذات طبيعة صخرية سيكون الأقل تكلفة لبناء هذا السد، وأضاف أن شركة "ساليني كونستركتوري" الإيطالية تتولى تنفيذ الأعمال المدنية بهذا السد، فيما تتولى شركة "ميتال أنجنيرينج كوربوريشن" تنفيذ الأعمال الآلية والميكانيكية، وأن هناك مشاركة إثيوبية أيضا في هذه الإنشاءات.
وأكد بيكيلي أنه يجري أيضا بناء جسر مؤقت "كوبري" يربط بين ضفتي النيل في موقع السد لتسهيل عمليات بناء وحدات السد، وأضاف أن هناك طرقا يجري إنشاؤها لتسهيل التنقلات بين وحدات ومكونات السد، وأن بعضها تم الانتهاء منه بالفعل، وأن هناك أيضا جسرا تم الانتهاء من انشائه أمام السد باتجاه المصب، يربط بين منطقة جوبا الإثيوبية ومدينة أسوسا عاصمة ولاية بني شنقول، كما أشار إلى أنه يجري إنشاء ممر مائي أو قناة مؤقتة لتحويل مياه النهر إلى دولتي المصب خلال عملية إنشاء مشروع السد على مسار النهر.
4 سدود أخرى على النيل
وقال بيكيلى: إن بلاده لديها دراسات بالفعل لبناء أربعة سدود أخرى على نهر النيل داخل إثيوبيا، وهي سدود "كارادوبي"، و "منديا"، و "مافيل"، و "بارشلو"، وأن إجمالي إنتاج الطاقة لهذه السدود يمكن أن تصل إلى 15 ألف ميجاوات، وأنها كافية لسد احتياجات البلاد من الطاقة وتصدير الفائض إلى دول الجوار.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت رسميا عن بدء العمل في هذا السد في 2 أبريل الماضي بولاية بني شنقول الإثيوبية، على بعد قالت حينئذ، إنه يتراوح بين 20 و 40 كيلو مترا من حدودها مع السودان، وأنه من المتوقع أن يكتمل خلال فترة أربع سنوات، وبتمويل من مواردها المحلية بتكلفة قدرها 80 مليار بر إثيوبي (نحو 4.8 مليار دولار)، وأشارت إلى أن السد سيحجز خلفه أكبر بحيرة من صنع الإنسان تضم 63 مليار متر مكعب من المياه، وهي تعد ضعف حجم المياه الموجودة في بحيرة تانا الإثيوبية.