الصين تقيم مركزا على البر الرئيسى لمعالجة أزمة هونج كونج

قالت مصادر مطلعة إن القيادة الصينية أقامت مركزا لإدارة الأزمة فى هونج كونج على البر الرئيسى وتدرس تغيير مسؤولها الرسمى للاتصال بالمدينة المضطربة التى تحظى بالحكم الذاتى، وذلك فى إطار سعيها لتشديد السيطرة على جهود إدارة الاضطرابات فى المركز المالى الآسيوى.
وفى ظل الاحتجاجات العنيفة التى تعم هونج كونج، ظل زعماء الصين فى الأشهر القليلة الماضية يديرون رد فعلهم من فيلا على مشارف مدينة شنتشن الصينية فى تجاوز للبيروقراطية الرسمية التى كانت بكين تشرف من خلالها على هونج كونج طيلة 20 عاما.
وفى المعتاد، تُجرى الاتصالات بين بكين وهونج كونج عبر جهاز حكومى صينى هو مكتب الاتصال التابع لحكومة الشعب المركزية فى هونج كونج. ويقع مكتب الاتصال فى ناطحة سحاب فى هونج كونج تكشفه كاميرات المراقبة وتحيط به حواجز من الصلب ويحميه الزجاج المقوى.
وقال مصدران مطلعان على الأمر إن بكين تدرس تغيير مدير مكتب الاتصال الصينى فى هونج كونج وانج تشى مين، وذلك فى إشارة إلى الاستياء من إدارة المكتب للأزمة. ووانج هو أكبر مسؤول سياسى من البر الرئيس يقيم فى هونج كونج.
وتعرض المكتب لانتقادات فى هونج كونج وفى الصين بسبب سوء تقديره للوضع فى المدينة. وقال مسؤول صينى "مكتب الاتصال كان يتعامل مع الأغنياء وصفوة البر الرئيسى فى المدينة وعزل نفسه عن الناس". وأضاف "يجب أن يتغير ذلك".
وقد يواجه مكتب الاتصال ضغوطا متزايدة بعد أن كبد الناخبون فى المدينة الأحزاب الموالية لبكين هزيمة منكرة فى الانتخابات المحلية التى أجريت يوم الأحد. وحصل المرشحون المطالبون بالديمقراطية على قرابة 90% من مقاعد المجالس المحلية محققين أول أغلبية لهم على الإطلاق بعد أن شنوا حملة مناهضة لما يقولون إنه تعدى بكين على الحريات فى المدينة.
ووصف مكتب وزارة الشؤون الخارجية في هونج كونج التقرير بأنه "كاذب" وذلك في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء. وقال "بغض النظر عن تغير الوضع في هونج كونج، فإن عزم الحكومة الصينية على حماية السيادة الوطنية ومصالح الأمن والتنمية لا يتزعزع".
وأضاف أن الصين ملتزمة بسياسة "بلد واحد ونظامين" التي تدار بموجبها الأمور في هونج كونج وتعارض تدخل "قوى خارجية" في شؤون المدينة.
ولم يرد مكتب الاتصال الصيني في هونج كونج وماكاو على طلب التعليق الذي أرسل إليه بالفاكس.
وأحجمت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام عن التعليق على هذا التقرير.