معهد واشنطن: تنازل الليبراليين أمام الإخوان سيهمشهم فى المعركة

اهتم معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بتسليط الضوء على آخر تطورات المشهد السياسى فى مصر، أكبر دول العالم العربى من حيث عدد السكان، وممارسة الاستقرار فى الشرق الأوسط، وقال إن تقديم الليبراليين للتنازلات أمام المطالب الإسلامية، سينتهى بتهميشهم من المعركة من أجل مستقبل أفضل للبلاد.
وقالت دينا جرجس، معدة التقرير، إن عشرات الآلاف من الليبراليين والإسلاميين المصريين اجتمعوا فى القاهرة والإسكندرية تحت شعار "جمعة الإصرار"، وأظهروا وحدة وطنية "نادرة"، ولكنهم لم يكونوا ليحتشدوا لو لم يقدم الليبراليون تنازلات لجماعة "الإخوان المسلمين"، فلضمان مشاركة الإسلاميين، وافق الليبراليون على ألا تركز المظاهرات على مطلبهم الرئيسى بصياغة دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية. ورغم أنه تم التوصل إلى اتفاق مؤقت ونزلت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى الشوارع، إلا أن الليبراليين على ما يبدو خسروا جزءاً من الزخم الذى حظوا به أثناء العملية الانتقالية.
يؤمن معسكر "الدستور أولا" أن الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات وتنفيذ خطة نقل السلطة التى وضعتها السلطة العسكرية، والمنوطة بإجراء الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل، يليها وضع دستور ثم إجراء انتخابات رئاسية، من شأنه أن يصب فى مصلحة الخصم السياسى الأكثر تنظيما، وهو جماعة الإخوان المسلمين. وبدأ بالفعل أنصار "الدستور أولا" النزول إلى الشوارع فى 27 مايو بعدما لاحظوا غياب حوار شفاف وشامل مع السلطة العسكرية يتعلق بخارطة الطريق لمستقبل مصر.
وفى الوقت نفسه قال محمد مرسى، رئيس حزب "الحرية والعدالة" التابع للإخوان، الأسبوع الماضى أمام جمهور مؤلف من 20 ألف شخص، إن الذين يدعون لتأجيل الانتخابات ما هم سوى "صهاينة وفلول النظام السابق"، غير أن الأمين العام للحزب، سعد الكتاتنى، اتهم الجريدة المستقلة التى بثت الفيديو ب"فبركته".
وقال المعهد إن مثل هذه المواجهات الخطابية بدأت تحدث بصورة متواترة بين المعسكرين الليبرالى والإسلامى، ويرى الإخوان أن فكرة الدستور أولا تتنافى مع إرادة الشعب، ف78% من المقترعين فى استفتاء مارس الماضى لتعديل الدستور وافقوا على تعديل دستور 1971، بشرط أن تجرى الانتخابات التشريعية أولا، تليها عملية إعادة صياغة الدستور بعد تشكيل البرلمان.
وبدأ الليبراليون مع الأخذ فى الاعتبار هذه الخلفية، يدعون لمظاهرة جديدة، على أن يكون صياغة الدستور أولا مطلبهم الرئيسى، وبالفعل حظت هذه المطالب بالزخم المطلوب، مع تزايد الشعور بالإحباط حيال عدم محاسبة أعضاء النظام السابق، خاصة هؤلاء المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين خلال الثورة التى استمرت 18 يوما.
وظهر حجم هذا الإحباط جليا عندما نزل الآلاف للمشاركة فى تظاهرة يوم الجمعة، بما يشملهم من مشاركة نادرة للإخوان، وليس فقط أعضائها الشباب أو ممثلى شباب الثورة، كما شاركت بعض الحركات السلفية. وأعلنت جماعة الإخوان وحزب العدالة والحرية أنهم سيشاركون فى المظاهرات، وذلك بعد يومين من النقاش الداخلى. وانتقد حزب العدالة والحرية فى لهجة غير معتادة تباطؤ وتيرة محاكمة مسئولى النظام السابق.
ورغم أن الليبراليين وقعوا على بيان يوضحون فيه مطالبهم أملا فى التوصل إلى إجماع وطنى قبل مظاهرات يوم الجمعة، إلا أن هذا المظهر من الوحدة أغلب الظن سيعرقل الجهود الرامية إلى وضع خارطة طريق لعملية انتقال السلطة، وسيجبر الليبراليون على التخلى عن دورهم بوصفهم صوت معسكر مصر غير الإسلامى، وهو الصوت الذى كان له الصدى الأكبر فى المطالبة بصياغة الدستور أولا.