وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويسمى "المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى"، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء عدد من الجهات المعنية، فضلاً عن ثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم رئيس المجلس. ويختص المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى بوضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها تماشياً مع التطورات الدولية فى هذا المجال، كما يقوم بوضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المختلفة، ومراجعة وتحديث الأولوية الوطنية فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى ووضع السياسات والتوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بتطبيقاته. كما يتمثل دور هذا المجلس فى التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية، ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف، واختيار أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنة، وكذا مراجعة البروتوكولات التى تبرمها الدولة بمجالات الذكاء الاصطناعى، ووضع خطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية بالتنسيق مع الجهات المختلفة. ونصّ مشروع القرار على أن يكون للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مكتب تنفيذي تكون مهمته الإشراف على تنفيذ مُخرجات المجلس، وإجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية، والتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعي القومى بمجالات الذكاء الاصطناعى.
