"قوى البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة، بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والخاص بفصل الموظف المتعاطى للمخدرات من الجهاز الإدارى للدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة.

وشهد الاجتماع، انقسام بين النواب حول الفصل الفورى والمباشر للموظف المدمن متعاطى المخدرات أو التدرج فى العقوبة بوقفه عن العمل، لحين علاجه، ثم فصله فى حالة العودة للتعاطى مرة أخرى، وسط توافق بين أغلب النواب وممثلى بعض وزارات الحكومة على تطبيق التدرج في العقوبة، وسيتم الحسم أثناء مناقشة المواد لاحقا.

ومن جانبه، قال النائب جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أى موظف تثبت التحاليل تعاطيه المخدرات، من حقه التظلم لدى الطب الشرعى، وذلك علي نفقته الخاصة، وبالتالى فى هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.

وفى المقابل، قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذا التشريع فى غاية الأهمية، وسيكون رادع لأى موظف يتعاطى المخدرات ويضر بمصلحة المواطنين، رافضا التعميم بأن الشعب المصرى يتعاطى الترامادول، وأن نحو 70% من المناطق الشعبية يتعاطون المخدرات".

فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة: "إن هناك تعصب بالقانون، فنحن نرفض تعاطي المخدرات، ولكن يجب التدرج في العقوبة حتي لا نتسبب في تشريد الموظف وأسرته في حالة فصله".

من جانبه، تمسك محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة، بالتدرج في عقوبة متعاطي المخدرات وألا تكون العقوبة الفصل مباشرة من الخدمة، مشيرا إلى ضرورة منح فرصة للموظف المتعاطي قبل الفصل، وإذا لم يتوقف ويعالج يتم الفصل، قائلا: "الفصل مباشرة كأول عقوبة هي عقاب للأسرة".

وتابع وهب الله: "كلنا ضد تعاطي المخدرات، وصندوق مكافحة الإدمان صندوق وقائي بيعالج وليس صندوق بوليسي، ونري أنه لابد من وجود ملف خاص في الجهات الإدارية بالدولة للموظف عن الأدوية التي يتناولها، ليتم مراعاة ذلك عند التحليل".

بينما، رأى النائب محمد فؤاد، أن مشروع القانون جيد، وعبر عن موافقته علي فصل الموظف متعاطي المخدرات مباشرة من العمل، قائلا: "المتعاطي للمخدرات يتحمل نتيجة فعله".