اتحاد المصارف العربية يؤكد: المؤتمر السنوى فى موعده 28 نوفمبر فى بيروت

تستمر الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية في بيروت، وبالرغم من كل الأحداث التى شهدها لبنان مؤخرًا، بالترتيبات والإجراءات لاحتضان أكبر وأهم مظاهرة مصرفية عربية دولية ضمن فعاليات المؤتمر المصرفى العربى السنوي بدورته الرابعة والعشرين، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان: "انعكاسات التقلبات السياسية والاقتصادية على مسار العمل المصرفى فى المنطقة العربية " فى بيروت العاصمة، خلال يومى 28 و29 نوفمبر 2019.

وكان الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، تقدم بتوصية إلى أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية المؤلف من 20 دولة عربية، يوصى بالإبقاء على انعقاد المؤتمر فى بيروت كما كان محددًا مسبقًا أى يومى 28 و 29 نوفمبر 2019 فى فندق فينيسيا، بالرغم من الأحداث الأخيرة التى مر بها لبنان، وبعد مشورات فى مجلس إدارة الاتحاد، وبدعم من رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ممثل المصارف اللبنانية فى مجلس الإدارة الدكتور جوزيف طربيه، تم الاتفاق على ابقاء انعقاد المؤتمر فى بيروت دون التغيير فى مكانه و موعده .

وقال وسام فتوح، أن إصرار الإقبال العربى والعالمى للحضور إلى بيروت والمشاركة فى هذا المهرجان المصرفى والمالى هو تأكيد جديد للثقة الكبيرة التى تتمتع بها بيروت، على أنها عاصمة المؤتمرات والمال دون منازع ولا أحد يمكنه أن ينل منها هذا الدور.

وقال:"مجددًا يكسب اتحاد المصارف العربية الرهان على اعتماد العاصمة اللبنانية مكانًا لانعقاد المؤتمر السنوى للإتحاد، فالإقبال النوعى المصرفى والاقتصادى للوفود المشاركة من مختلف دول العالم من الخليج العربى،الى أميركا و أوروبا ومشاركة مؤسسات دولية كلها عوامل أثبتت أن بيروت لا تزال فى قلب كل من أحبها وزارها، وتؤكد مرة أخرى دورها الريادى فى عالم المال والأعمال."

وأضاف أنه بالرغم من كلّ الظروف والأحداث المستجدة فى منطقتنا العربية وخاصة لبنان استمر اتحاد المصارف العربية بالتحضير لأعمال المؤتمر الذى سيشارك فى أعماله أكثر من 700 مشارك من وزراء ومحافظى بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مالية من 26 دولة تجمعهم لغة واحدة ألا وهى الاستقرار الأمنى والاقتصادى، تحصين القطاع المالى ودعم لبنان.

تابع فتوح: "يأتى انعقاد مؤتمرنا السنوى هذا العام وسط متغيرات سياسية واقتصادية و احداثًا كبرى شهدها لبنان ومنطقتنا العربية، ما يفرض علينا مواكبة ومتابعة مستدامة لهذه الاحداث، ومن ثم رسم السياسات المالية والاقتصادية والتنموية الكفيلة بمواجهة هذه التداعيات والحد من تأثيراتها وتداعياتها السلبية على اقتصادات الدول العربية".