أبو النجا: المعدل الحالى للاقتراض الخارجى آمن ويجب الحفاظ عليه

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط، أنه لابد من الحفاظ على المعدل الحالى للاقتراض الخارجى، وهو معدل آمن يمثل 14% من الناتج المحلى الإجمالى، علما بأن القروض الخارجية تبدأ فى دق ناقوس الخطر إذا بلغت 30% من الناتج ، لافتة أن كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة فضلا عدم اللجوء للاقتراض الخارجى فى الوقت الحالى، خاصة أن اللجوء لهذا البديل كان فى شهرى فبراير ومارس الماضيين، بينما الوضع الاقتصادى تحسن بدرجة كبيرة الآن مقارنة بتلك الفترة، بما يسمح بالاعتماد على الموارد المحلية فى سد العجز سواء فى الميزانية أو ميزان المدفوعات.
وقالت أبو النجا "أنا شخصيا من أنصار أن يكون اللجوء للقروض الخارجية فى أضيق الحدود، فرغم أنها أداة اقتصادية تلجأ إليها حتى الدول الكبرى، إلا أنها يمكن أن تؤدى لغرق دول واقتصادات، لافتة إلى أنه تم اتخاذ قرار بعدم اللجوء للاقتراض الخارجى لسد العجز، وأن نخفض الإنفاق العام كبديل»، مؤكدة ما أعلنه وزير المالية المصرى خلال الأيام الماضية، وموضحة أن هذا القرار لا يقلل من أهمية استعداد أكبر مؤسستين دوليتين لإقراض مصر لما له من دلالة كبيرة على الثقة فى الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعافى بسرعة، فهناك دول أخرى تمر بضائقة مالية مثل اليونان مثلا لا تريد تلك المؤسسات إقراضها فى الوقت الحالى لعدم الثقة فى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وكانت وزارة المالية سبق أن أعلنت أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى على قرض قيمته مليارى دولار، تمت زيادته بعد ذلك إلى 3.2 مليارا، بفائدة منخفضة لا تتعدى 3%، كما سبق أن اتفقت بعثة من صندوق النقد خلال زياراتها لمصر قبل ثلاثة أسابيع مع الحكومة على قرض ب3 مليارات دولار، كان من المنتظر توقيع المجلس التنفيذى للصندوق عليه فى يوليو المقبل.
وأضافت أبو النجا، أن المنطق الاقتصادى يقول إن الحكومة يجب ان تضخ استثمارات أكبر فى وقت الأزمة لتعوض تراجع القطاع الخاص»، موضحة أن الحكومة رفعت الإنفاق بالفعل على مجالات تصب فى التنمية البشرية مثل التعليم والبحث العلمى والصحة والاستصلاح الزراعى، بنسب تتراوح بين 10 و12%،
وأشارت أبو النجا إلى أن كان المخطط أن يضخ استثمارات أكبر فى تلك القطاعات خلال العام المالى المقبل، تصل إلى ما بين 20 و30%، لكننا تم تخفيضها لتقليل العجز، مشيرة إلى أن أى موارد إضافية سوف تأتى لمصر، خاصة عن طريق المنح الدولية، سوف توجه تلقائيا لتلك المجالات، بحسب ما اتفقت عليه الحكومة.
وأوضحت أن مصر تتبع سياسة صارمة تجاه الاقتراض الخارجى منذ 10 سنوات تقريبا، تقوم على ألا يزيد حجم القروض الجديدة على قيمة ما يتم تسديده لخدمة الدين سنويا، وأن توجه لاستخدامات محددة لهذه الأموال فى مشروعات تنموية قادرة على تسديد نفسها بنفسها، مثل الكهرباء والمطارات، وفى حالة وجود مشروعات حتمية لخدمة المواطنين يكون فيها جزء ممول من القروض وجزء محلى للحفاظ على التوازن المطلوب.