التجمع: الأزمة المالية ستؤثر على مصر

عقد حزب التجمع مؤتمراً صحفياً لإعلان رويته للأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على مصر، بحضور الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب والدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد وعضو المكتب السياسى بالحزب.
أكد الدكتور رفعت السعيد الذى أدار المؤتمر الصحفى بأن الحزب يتابع تلك الأزمة، فى محاولة لتحديد طبيعتها ورصد أبعادها وتحديد تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصرى وحياة المواطن.
وحول طبيعة الأزمة وأبعادها، أكد جودة عبد الخالق أنها ناتجة من طبيعة النظام الرأسمالى ونزعته لتوليد الأزمات المتكررة، وأنها ليست أزمة سيولة يمكن مواجهتها بضخ أموال فى القطاع المالى المأزوم، وإنما هى أزمة ناتجة عن خلل جسيم فى هيكلية الاقتصاد العالمى وأسس إدارته بعد انهيار نظام بريتون وودز فى أغسطس 1971، والمطلوب الآن عقد مؤتمر بريتون وودز من جديد لإعادة صياغة النظام الاقتصادى العالمى.
ورصد جودة أنه فى ظل العولمة المالية، توحش القطاع المالى وأصبح يفضل المشتقات وتحرير حركة رؤوس الأموال وتعويم العملات مصدر الصلة بالاقتصاد الحقيقى ومرتعاً خصباً للمضاربة.
وأشار البيان الصحفى إلى ضرورة إعادة النظر فى النموذج الذى روج له الفكر الليبرالى الجديد والمتمثل فى تحجيم دور الدولة وإطلاق العنان لقوى السوق والخصخصة وتحرير التجارة وحركة الأموال، مشيراً إلى أن هذا النموذج سقط سقوطاً مدوياً، وها هى أمريكا كعبة الرأسمالية، تعيد اكتشاف دور الدولة من جديد، بل تلجأ إلى التأميم دون أن تسميه تأميماً.
وحدد البيان أن الأزمة تؤشر إلى خفوت نجم الولايات المتحدة وتراجع وزنها الاقتصادى لصالح قوى أخرى، كما أنه سيترتب عليها تدهور قيمة الدولار الأمريكى.
ناقش البيان أيضاً، تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصرى وحياة المواطن، وأن التجمع يؤكد أن محاولات الحكومة والتهوين من شأن الأزمة أمر خطير، لأنه يعنى التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمواجهتها.
أفاد البيان أن الأزمة تعنى تعرض الاقتصاد المصرى لأكبر صدمة خارجية فى التاريخ الحديث، وسيكون لها تأثيرات واسعة وحادة عليه. مصدرها الاقتصاد العالمى والاقتصاد الأمريكى والأوروبى ودول الخليج.
وقال د.جودة إن عوائد المرور فى قناة السويس وتحويلات العاملين ودخل السياحة والاستثمارات الأجنبية والمعونات ستقل، وبالتالى نتوقع أن عجز الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجارى سيزداد. وسيزداد الدين الداخلى. كما أن احتياطى النقد الأجنبى البالغ 34 مليار دولار سوف يتأثر سلباً بتدهور قيمة الدولار وانهيار البورصات فى أمريكا بالذات، وأن الانخفاض فى أسعار الغذاء والمواد الخام والسلع الصناعية على خلفية الركود العالمى، سيخلق فرصاً وتحديات فى وقت واحد لابد من التعامل معها.
شدد حزب التجمع على أمرين:
الأول: هو ضرورة إعادة النظر فى النموذج النيوليبرالى، بعد أن أثبتت الأزمة الحالية فشله، والأمر الثانى هو اتخاذ إجراءات عاجلة تتلخص فى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال، وخاصة رؤوس الأموال الساخنة، وإعادة النظر فى موازنة 2008/2009 بما يأخذ بمستجدات الأزمة بعين الاعتبار، والتريث فى الاندماج فى الاقتصاد العالمى، ووضع ضوابط
لحماية قيمة الجنيه المصرى، وتنافسية الإنتاج المحلى، مع إعطاء اهتمام أكبر بالزراعة والصناعة.
وفى نهاية المؤتمر حذر حزب التجمع من محاولات الحكومة مواجهة الأزمة بإجراءات تكون لصالح الأغنياء وعلى حساب الأغلبية من الفقراء والفئات الوسطى، كما جدد دعوته لتشكيل فريق من الخبراء الوطنيين لبحث الإجراءات تفصيلاً بما يحمى مصلحة البلاد والعباد.