الخارجية الفلسطينية تدين عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا بمنطقة الأغوار

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اجتماع الحكومة الإسرائيلية فى منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، وما سينتج عنه من قرارات وإجراءات استعمارية توسعية.

وطالبت الوزارة، فى بيان اليوم، المجتمع الدولى سرعة التحرك لوقف التغول الاستيطانى الذى يدمر أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

كما طالبت مجلس الأمن الدولى، ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، الدفاع عن ما تبقى من مصداقية لها، عبر الشروع الفورى فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها القرار 2334.

وأشارت الوزارة، إلى أن سلطات الاحتلال علمت ومنذ صعود حكم اليمين فى إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على تهجير وتجفيف الوجود الفلسطينى فى منطقة الأغوار ضمن سياسة ممنهجة تحمل فى جوانبها الكثير من الأشكال والأساليب الاستعمارية الإحلالية، من طرد قسرى للمواطنين من أراضيهم، وحرمانهم من مصادر المياه، وإرهابهم عبر مناورات عسكرية بالذخيرة الحية والعتاد الثقيل بين منازلهم، ومنعهم الاستفادة من شبكات الكهرباء التى تغزو سماء تجمعاتهم وبلداتهم فى طريقها الى المستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية المقامة على أراضيهم، بالإضافة إلى قطع الطريق على أية محاولة لتحسين حياة الفلسطينيين فى الأغوار عبر إطلاق يد المستوطنين لتنفيذ غارات تخريبية ضد ممتلكات المواطنين ومنشآتهم وبإسناد وحماية جيش الاحتلال.

وأضافت، "يبدو أن استماتة نتنياهو للبقاء فى سدة الحكم خوفاً من زجه فى السجن، أصابته بنوبات من الهستيريا والهلع والتخبط مصحوبة بوعود انتخابية الغاية منها استمالة المزيد من أصوات جمهوره فى اليمين الاستيطاني، حتى لو تسببت هذه السياسة وهذا النهج المتهور فى تدمير فرص السلام. لكن، وبعيدا عن الأجواء الانتخابية التى تخيم على تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين، فإن اليمين الحاكم فى إسرائيل يتطلع وبدعم أمريكى إلى مواصلة ما بدأه من حسم لقضايا الحل النهائى لصالحه وبقوة الاحتلال، خاصة وأن الأغوار المحتلة وحسم مصيرها على رأس جدول عمل اليمين الحاكم فى إسرائيل".

وقالت، "من الواضح أن نتنياهو يرتكز على الدعم الأمريكى اللا محدود له فى إطلاق وعوده وتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية. هذا هو سياق ما كشف عنه الإعلام العبرى بشأن عقد جلسة استفزازية للحكومة ألإسرائيلية فى الأغوار المحتلة لإقرار مجموعة من الإجراءات لتهويد وضم الأغوار، فى مقدمتها شرعنة البؤرة الاستيطانية المسماة ب (مفوؤوت يريحو) الواقعة شمال مدينة أريحا، كخطوة باتجاه خلق حزام استيطانى فاصل يمنع اى توسع مستقبلى لمدينة أريحا وغيرها من التجمعات الفلسطينية باتجاه الشمال".

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد قررت الاجتماع اليوم الأحد، فى منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، حيث سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة "ميفوت يريحو"، على الرغم من معارضة السلطات القانونية.

وقال المدعى العام إيتاى أوفير، المستشار الأمنى "هناك عائق قانونى أمام الموافقة على مثل هذا القرار فى هذه المرحلة".

وأضاف أيضا، أنه لا يوجد "مبرر" للتسرع فى اعتماد نص تشريعى بشأن تقنين نص تأسس فى عام 1999.
وفقا للنص، تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح اليوم الأحد "فى ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية".