مصادرة الأراضي الفلسطينية.. حلقة في سلسلة الجرائم الصهيونية

صعَّد الكيان الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة من عمليات مصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية وبناء المستوطنات، ناهيك عن قتل الفلسطينيين واعتقالهم دون توجيه تهم لهم، وهو ما قوبل بإدانة واستنكار من المجتمع الدولي والقوي الإقليمية، إلا أن هذا الموقف المتخاذل لم يمنع الاحتلال الصهيوني من مضاعفة إجراءاته التصعيدية في وجه السلطة والشعب الفلسطيني، وهو ما دفعهم إلى التلويح باللجوء إلى المحافل الدولية؛ في محاولة لتلجيم وكبح جماح الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه، وإيقاف عنجهية الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
مصادرة الأراضي
كشفت الإذاعة الاسرائيلية عن اعتزام سلطات الاحتلال مصادرة قرابة 1500 دونم من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية بالقرب من مدينة أريحا والأغوار، واعتبارها أراضي حكومية؛ تمهيدًا لاستيلاء المستوطنين عليها كما جرت العادة. وتمت الموافقة على الإجراء من قِبَل مسؤولين إسرائيليين، وستتم الموافقة عليه نهائيًّا في الأسابيع القليلة المقبلة؛ لتكون هي الأكبر في تاريخ مصادرة الأراضي الفلسطينية منذ أغسطس عام 2014.
استنكار دولي
ذكر الموقع الإلكتروني للقناة الثانية الصهيونية أن إسرائيل تلقَّتْ انتقادًا شديدًا على الساحة الدولية؛ بسبب مصادرتها 1500 دونم من أراضي الفلسطينيين في منطقة الأغوار وإعلانها أراضي دولة، حيث أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بيان إدانة للقرار الإسرائيلي، أعرب فيه عن قلقه من الخطوة، طالبًا من إسرائيل تحسين علاقاتها مع الفلسطينيين. وأشار في بيانه إلى أن إقامة المستوطنات خرق صارخ للقانون الدولي.
وزارة الخارجية الأمريكية انضمت إلى استنكار الأمين العام للأمم المتحدة، حيث قالت إن ما تعتزم إسرائيل القيام به هو مقدمة لبناء المستوطنات في المنطقة، وأضاف: إننا نعارض بشدة كل خطوة من شأنها تسريع عملية توسيع الاستيطان، ونحن نؤمن أن هذا لا يتناسب مع حل الدولتين، ويضع علامة استفهام كبيرة حول التزام الحكومة الإسرائيلية تجاه هذا الحل.
غضب فلسطيني
بعيدًا عن الاستنكارات والإدانات التي تطلقها الأمم المتحدة وأمريكا على استحياء خوفًا من إغضاب الحليف الصهيوني المدلل، لاقى القرار الإسرائيلي موجة غضب كبيرة من المسؤولين الفلسطينيين، حيث هددوا بالتوجه إلى المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن؛ لإثبات نهب الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية دون وجه حق.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أول أمس، المجتمع الدولي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يتخذ قرارات شجاعة وملزمة؛ لوقف الاحتلال والاستيطان والتصعيد الإسرائيلي وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة إن على المجتمع الدولي أن يراجع خططه وآلياته المتبعة لحل الصراع، والتي لم تُجْدِ نفعًا في ظل تعنت وصلف الحكومة الإسرائيلية وتمسكها بالاحتلال والاستيطان. فإبداء القلق والتخوفات والإدانات لن توقف التهويد وتقويض حل الدولتين.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتصاعد عمليات هدم المنازل في عديد من المناطق والبلدات الفلسطينية، واستمرار حملات الاعتقال العشوائية، ومصادرة الأراضي، واقتحامات المسجد الأقصى، وقالت إن هذا التصعيد يأتي كترجمة لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو وأجهزتها المختلفة، وتزامنًا مع حملات التحريض المضللة التي يتسابق أركان اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل على إطلاقها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
من جانبها حذرت السلطة الفلسطينية من أنها ستتوجه الى مجلس الأمن الدولي؛ لاستصدار قرار بشأن وقف قرارات الاستيطان الإسرائيلية. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: نحن نتواصل مع المجتمع الدولي ونتشاور معه، وأعتقد أن علينا التوجه إلى مجلس الأمن بقرار يتعلق فقط بالمؤسسة الاستيطانية، وأضاف أن الإسرائيليين لم يستجيبوا لأحد، ولم يوقفوا الاستيطان، ولم يسمعوا لا للرئيس الأمريكي ولا لوزير خارجيته، داعيًا إياهم إلى عدم منع الفلسطينيين من الذهاب إلى مجلس الأمن، مشددًا "نحن الضحايا هنا".
وأوضح عريقات أن الاتحاد الأوروبي أصدر الاثنين الماضي استنتاجاته بوسم بضائع المستوطنات بصفتها غير شرعية، واليوم جاء رد نتنياهو على القرار الأوروبي بهدم بيوت في سلوان قرب المسجد الأقصى، وإعلان مصادرة أكثر من 1500 دونم من أراضي محافظة أريحا والأغوار. وأشار كبير المفاوضين الفلسطينيين إلى أن 54% من أراضي أريحا والأغوار مناطق أمنية مغلقة بقرار من سلطات الاحتلال، و16% من المناطق مخصصة للاستيطان، بينما يبقى 8% للسكان الفلسطينيين يشكل مستقبل وحاضر الدولة الفلسطينية، وقال: يوجد هنا أكبر مزارع للتمر والحبش، والبرك الاصطناعية لتربية التماسيح، تجني أكثر من 500 مليون دولار سنويًّا، يتربح منها 5 آلاف مستوطن، وبذلك يوجد هنا أكبر نظام استيطاني استعماري عنصري يجب ردعه قبل فوات الأوان.
مصادرة الأراضي.. جريمة إسرائيلية تاريخية
مصاردة أراضي الضفة الغربية لم تكن الأولى في تاريخ اغتصاب الاحتلال الصهيوني لحقوق الفلسطينيين في المعيشة على أراضيهم، حيث يملك الاحتلال تاريخًا طويلًا في هذا الشأن، فسبق وأن استغلت سلطات الاحتلال في الماضي قانونًا عثمانيًّا يعود إلى عام 1858، يمكنها بموجبه تحويل أراضٍ غير مفلوحة لعدة سنوات إلى أراضٍ حكومية؛ لمنح غطاء قانوني لمصادرتها.
في أغسطس عام 2014، صادرت السلطات الإسرائيلية أكثر من 4 آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية، وهي العملية التي قال عنها مدير جمعية "السلام الآن" آنذاك إنها أكبر عملية مصادرة أراضٍ في الضفة الغربية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات الثمانينيات.
في 29 ديسمبر الماضي قررت السلطات الإسرائيلية مصادرة 500 دونم من أراضي قريتي جوريش وقصرة جنوب مدينة نابلس، وصنفتها بأنها "أراضي دولة"، على الرغم من خضوعها الكامل للسلطة الفلسطينية.
في نهاية العام الماضي أصدر مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية تقريره السنوي بخصوص حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية الخاصة بحقوق الأرض والسكن، من هدم للمساكن وقلع للأشجار ومصادرة للأراضي وأنشطة استيطانية أخرى. وأظهر التقرير أن مساحة الأراضي التي أعلن الاحتلال مصادرتها طوال عام 2015 بلغت 6386 دونم، وذلك من خلال 201 أمر مصادرة، غالبيتها كانت في محافظات القدس وبيت لحم وطوباس، مشيرًا إلى مصادرة 783 دونم في الهبَّة الشعبية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وتبين المعطيات المدعمة بالخرائط والصور والرسوم البيانية التي عرضها مدير المركز أن الغرض من مصادرة الأراضي هو إحداث تواصل وترابط استيطاني بين المستوطنات المحاذية للمناطق المصادرة، وبالتالي تفريغ السكان الفلسطينيين منها.
في ذات السياق أظهر تقرير نشرته جمعية "كيرم نفوت"، سبتمبر الماضي، أن الاحتلال الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين من دخول مناطق تعادل مساحتها ثلث أراضي الضفة الغربية؛ بحجة الإعلان عنها مناطق عسكرية، وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يستولي على مليون و765 ألف دونم في الضفة الغربية، والتي تعادل ثلث مساحة الضفة وأكثر من نصف مساحة المنطقة "C"، التي تخضع لإدارة أمنية ومدنية إسرائيلية، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 60% من مساحة الضفة.
وبحسب التقرير فإن إسرائيل تختلق الذرائع لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وتشير الأرقام إلى أن الاحتلال يدعي أن 53% مناطق تدريبات، إلا أنها مخصصة للتوسع الاستيطاني، في حين تجري تدريبات عسكرية على 10% من هذه الأراضي، و29% مناطق تخضع لنفوذ مستوطنات، و17% مناطق حدودية، و1% الهدف من الإغلاق غير معروف.
أوروبا تتضامن مع فلسطين.. والكيان تغلي
الخطوة الإسرائيلية تتزامن مع تصعيد الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، حيث أعلن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عدم سريان الاتفاقيات التي وقعتها دول الاتحاد مع إسرائيل على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس والجولان المحتلين، كما أكد أن الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967 وبينها الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان ليست جزءًا من حدود إسرائيل المعترف بها دوليًّا، وبناء على ذلك فإن المنتجات المصنعة فيها لا يمكن أن يوضع عليها ملصق "صنع في إسرائيل"، ويجب أن تحمل ملصقات تبين أنها واردة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية بمقتضى القانون الدولي، والوسم المطلوب يذكر كل المشترين الأوروبيين بأن إسرائيل دولة احتلال.
قرار الاتحاد الأوروبي يُعيد التأكيد على عدم شرعية البناء الاستيطاني في جميع المناطق المحتلة في 1967، كما أنه يشير ضمنيًّا إلى أن إسرائيل هي المعنية بتعطيل جهود التسوية المتوقفة منذ سنوات، وهو القرار الذي حاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بذل كافة جهوده الدبلوماسية لتجنب إصداره، لكن إصرار الاتحاد الأوروبي عليه أثار حفيظة وغضب حكومة الاحتلال، ودفع الاتحاد الأوروبي إلى تجاهل ما أسماها مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الجمود السياسي.
من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي، وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن فلسطين المحتلة ليست ولن تكون جزءًا من إسرائيل، وأضاف: نرحب باستنتجات وزراء مجلس الاتحاد الأوروبي. نعتقد أن الرسالة واضحة جدًّا. آمل أن يفتح بنيامين نتنياهو أذنيه، الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست ولن تكون جزءًا من إسرائيل. المستوطنات غير شرعية. لن نتعامل مع المستوطنات. سنصنف منتجات المستوطنات. وهذه هي الرسالة العالمية اليوم.