الكيان الصهيوني يصادر أراض واسعة جنوب أريحا

وافق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع "موشي يعلون" على تحويل نحو 1500 دونم من الأراضي الفلسطينية جنوب مدينة أريحا إلى "أراضي دولة" تمهيدا لمصادرتها وضمها للمستوطنات في المنطقة، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الداخل والخارج.
وتقع الأراضي المصادرة في المنطقة "جيم" الخاضعة بالكامل لسلطة الاحتلال المدنية والعسكرية، وكانت تستغل في السنوات الماضية أراضي زراعية من قبل المستوطنين.
وتعد هذه أكبر مصادرة منذ العام 2004، وقد انتقدت المعارضة "الإسرائيلية" القرار وعدته تحديا سافرا لموقف الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية الرافض لتوسيع المستوطنات.
سرقة
في الأثناء قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن الكيان الصهيوني يصر مرة أخرى على انتهاك القانون الدولي وتحدي المجتمع الدولي وفرض إرادتها على الأوروبيين وأقرب حلفائها من خلال إمعانها في سرقة الأراضي خاصة غور الأردن الذي تستهدفه باعتبار أنها تريد ضمه إلى "إسرائيل".
وأضافت في تصريح لوكالة "رويترز" أنه إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لمساءلة "إسرائيل" وإنزال العقوبات عليها فستستمر بهذا النهج الخطير.
أما هاجيت أوفران من حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان فأكدت أن نتنياهو اتخذ عدة قرارات بمصادرة الأراضي أثناء رئاسته للحكومة على عكس الحكومات الإسرائيلية السابقة التي تفادت بدرجة كبيرة المصادرة.
وقالت لرويترز "منذ 2011 قوبلت تحركات نتنياهو بهذا الشكل بانتقادات دولية من أقرب حلفاء إسرائيل" واصفة الأمر بأنه كارثة دبلوماسية.
تعزيز الاستيطان
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدانت مساعي الكيان الصهيوني لمصادرة الأراضي الفلسطينية، وقالت إن هذه العملية تعد حلقة في مسلسل تعزيز الاستيطان في منطقة الأغوار (شرقي الضفة الغربية) من خلال توطين المزيد من المستوطنين فيها، وتوفير وسائل الجذب لهم.
وأضافت أن هذا القرار الاستيطاني يؤكد أن حكومة نتنياهو ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية ضاربة عرض الحائط بجميع الإدانات الدولية لتلك السياسات، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
ومنذ سنوات تلقى أنشطة إسرائيل الاستيطانية انتقادات شديدة، وتعدها معظم الدول غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وكرر المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أمس الثلاثاء معارضة الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني الإسرائيلي، الذي يبدأ عادة بمصادرة الأراضي.
وقال "ما زلنا قلقين للغاية من سياسة إسرائيل الراهنة الخاصة بالمستوطنات بما في ذلك البناء والتخطيط وإضفاء الشرعية بأثر رجعي".