يدرس اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال قانون حظر استيراد قطع غيار السيارات، إلا من نفس بلد المنشأ لها، على أن ترفع هذة الجهات آراءها للدكتور سمير الصياد الأسبوع المقبل لبحث الأمر. وقال الدكتور عبد الرحمن فوزى رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة فى انتظار رد المعنيين بقطاع السيارات، لإصدار قرار بحظر الاستيراد إلا من نفس بلد المنشأ، وأضاف أن هذا القرار يأتى ضمن خطة الوزارة لاعداد لائحة قانون "التدابير الحدودية فى مواجهة السلع المقلدة"، خلال المرحلة الحالية، وأن يتم الاتفاق على تطبيقه اعتبارا من أول يوليو القادم. وأضاف فوزى ل"اليوم السابع"، أن القانون يأتى لمواجهة السلع المقلدة المنتشرة فى الأسواق، والتى تغش المستهلك وتضر الصناعة المحلية، وأن مصر لديها من التعاقدات والالتزامات الدولية ما يلزمها باتخاذ تدابير وإجراءات على المنافذ الجمركية، لمنع الضرر بالعلامات التجارية العالمية. وأشار فوزى، إلى أن اللائحة ستمنح الجمارك سلطة وقف أية سلعة مقلدة فور وصولها إلى مصر، كما أنه يحق لأى صاحب علامة تجارية، أن يتقدم بعرضها لمنع دخول ما يشابهها من العلامات المقلدة والمهربة.
