البيئة: الحبس 7سنوات لإلقاء النفايات الطبية بالنيل

صرح الدكتور طارق عيد، مستشار وزير البيئة للمواد والنفايات الخطرة، "لليوم السابع" أن إلقاء النفايات الطبية بالنيل يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس 7 سنوات، مشيرا إلى أنه لم يتم إبلاغ الوزارة بشكل رسمى عن تقارير الأجهزة الرقابية بمعامل تحسين نوعية المياه التابعة لوزارة الموارد المائية والرى عن المخالفات الجسيمة، التى ترتكبها مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة.
وأكد أنه سيتم التنسيق الفورى مع وزارة الصحة فيما يخص موضوع النفايات الطبية لمعرفة الفاعل ومصدر هذه النفايات واتخاذ إجراءات قانونية سريعة وتحويل الموضوع للنيابة العامة بشكل مباشر، وإزالتها وتحويلها للمحارق الطبية.
وعلى صعيد متصل أشار عيد إلى أن وزارة البيئة قامت بتجهيز محطات مركزية لمعالجة النفايات الطبية الخطرة وتحديد ثلاثة أماكن لها فى العين السخنة، والقاهرة بلبيس، والكريمات، والقطامية، وسيتم الانتهاء من البنية الأساسية فى مدة من شهر إلى 3 أشهر وسيكون لكل موقع 6 محارق طبية بعيدة عن التجمعات السكنية.
ومن جانبه، قال د.عمرو قنديل، رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن التقرير لم يعرض عليه حتى هذه اللحظة، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن الصحة لديها خطة كاملة للتخلص من النفايات الطبية بشكل كامل وآمن تماما، كما يتم حاليا الإعداد لإنشاء مجمعات للتخلص من النفايات الطبية بجميع المحافظات، حيث تضم تلك المجمعات ماكينات فرم ومحارق آمنة للتخلص من تلك النفايات، على أن تخدم جميع مستشفيات المحافظة.
كانت تقارير صادرة عن الأجهزة الرقابية بمعامل تحسين نوعية المياه التابعة لوزارة الموارد المائية والرى كشفت صباح اليوم عن المخالفات الجسيمة التى ترتكبها مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، ورصدت بؤر تلوث فى عدة أماكن بالنيل بسبب النفايات الطبية التى يتم إلقاؤها بمياه النهر..حيث أكدت التقارير أن هذه المخالفات تتسبب فى كارثة بيئية مروعة.