أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقارى بنفس المجموعة للمحاكمة الجنائية فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف". جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا إحدى الشركات التى تساهم فيها الدولة) استولي بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 مليون جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقارى بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسى لصرفها على أعمال الفحص الضريبى على خلاف الحقيقة.
واستغل المتهم وجود طلبات هدمة لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسى تتركة والمندوب المالى لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك. كما ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير فى محرر واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر ارتكب تزوير فى محررات لإحدى شركات المساهمة التى تساهم فيها الدولة فى أذون صرف المبالغ الصادرة عن خزينة الاستثمار العقارى للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبت تسليم المبالغ الواردة بها لأمين خزينة المركز الرئيسى بالشركة والمندوب المالى الفرع أسوان على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقيعات نسبها زورا لهما واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها ستر لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة. كما أشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب تزوير فى محررات لإحدى شركات المساهمة التى تساهم فيها الدولة هى دفاتر خزينة الاستثمار العقارى الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثانى المختص بتحريرها بان تلاقت إرادتهما على تزويرها باثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقارى لخزينة المركز الرئيسى ولفرع أسوان التابعين للشركة على خلاف الحقيقة ومساعده المتهم الثانى بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات المزورة واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سرا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة. وشهد ضابط الرقابة الادارية أن تحرياته التكميلية أسفرت عن صحة الواقعة باستيلاء المتهم الأول على المبالغ المملوكة لجهة عمله واصطناعة لخطابين منسوبين للمحاسب الضريبى للشركة على غرار الخطاب الوارد منه والادعاء بضرورة توفير المستندات الخاصة بالفحص الضريبى لأعوام من 2011 حتى 2013 بزعم وجود بعض الأعمال غير مؤيدة بمستندات ضريبية، واستخدامه للخطابين المشار إليهما فى صرف مبالغ مالية من خزينة الشركة بدعوى شراء فواتير من بعض الشركات تثبت على خلاف الحقيقة شراء بعض المستلزمات لتمكين الشركة من التهرب ضريبية، إلا أنه قام بالاستيلاء على تلك المبالغ عقب صرفها من أموال الشركة واصطناع محررات مزورة عبارة عن طلبات صرف وفواتير شراء وأذون تسوية لتلك المبالغ. كما استولى على المبالغ المنصرفة من خزينة الاستثمار العقارى لصالح فرع أسوان ومبالغ من خزينة المركز الرئيسى بالشركة والتزوير فى أذون صرف تلك المبالغ ومستندات تسويتها بإجمالى مبلغ 6 مليون جنية، وأن المتهم الثانى اشترك معه فى تزوير أذون صرف المبالغ المنصرفة من خزينة الاستثمار العقارى عهدته بإثبات تسليمها له بموجب توقيعات مزورة على المشاهدين السابع والثامن واثبات تحويلها لخزينة المركز الرئيسى بالدفاتر عهدته بإجمالى مبلغ 6 مليون جنية، فضلا عن اختلاس المتهم الثانى لمبلغ 150٫000 جنية من المبالغ عهدته والتزوير فى اذن صرف ذلك المبلغ بوضع إمضاء منسوب زورا للشاهد الثامن لإثبات تسليمه له على خلاف الحقيقة بالاشتراك مع آخر مجهول. وأقر المتهم الأول باستلامه لمبلغ 3٫782٫370 جنية "ثلاثة مليون وسبعمائة واثنين وثمانين ألف وثلاثمائة وسبعين جنية" - من المبالغ المستولى عليها. بموجب توقيعات منسوبة للشاهد السابع أمين خزينة المركز الرئيسى، كما تناقضت أقواله بشأن كيفية التصرف فى تلك المبالغ (بما يؤكد استيلائه عليها). كما أقر المتهم الثانى بتسليمه لمبلغ 2٫370 3٫78 جنية "ثلاثة مليون وسبعمائة واثنين وثمانين ألف وثلاثمائة وسبعين جنية"، وأقر كل من عبد القوى فتح الله رياض، جمال فؤاد علي عبد القادر، سيد سعد محروس عبد السلام، خالد أحمد نجيب خاطر، محسن عبد الله جمعة ويوسف عبد العاطى يوسف بان المبالغ موضوع الطلبات المقدمة من المتهم الأول تم الموافقة واعتماد نقلها لخزينة المركز الرئيسى لصرفها على أعمال الفحص الضريبى غير المؤيد بمستندات بناء على الطلبات المقدمة من المتهم الأول.
