إحالة المتهمين بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من شركة حكومية للجنايات

أحالت النيابة العامة قضية الاستيلاء على أموال شركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف للمحاكمة الجنائية؛ لاتهماهما بالاستيلاء على أموال الشركة بقيمة 6 ملايين جنيه عن طريق التلاعب في الأوراق، وتزوير محررات رسمية واستعمالها.
وجاء قرار الإحالة للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات التي توصلت إلى اتهام مدير إدارة الحسابات والميزانية ومسؤول خزينة الاستثمار العقاري السابقين بالشركة، بالاستيلاء على أموال الشركة والتلاعب في الأوراق والمستندات المتعلقة بشراء مستلزمات وأدوات خاصة بالشركة على خلاف الحقيقة، وتقديم مستندات صرف مزورة عن قيمة تلك المشتريات بعد الاستيلاء على الأموال الخاصة بها.
وتصمنت التحقيقات أقوال الشهود من المختصين الذين استمعت النيابة لأقوالهم بالإضافة لتحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أفادت بأن مدير إدارة الحسابات استولى على أموال الشركة عهدته عن طريق التلاعب في أوراق المحاسبات الضريبية والتلاعب في ملفاتها بالإضافة للاستيلاء على صرف أموال من خزينة الاستثمار العقاري لحساب أحد الفروع والاستيلاء عليها وتحرير أوراق مزورة تتعلق بفواتير شراء وإثباتها في الدفاتر المستندية للشركة؛ لإثبات قيدها وتسليمها على غير الحقيقة حتى يتم الاستيلاء على تلك الأموال.
وأعدت النيابة قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت الخاصة بوقائع القضية مع إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وفقا للاتهامات المنسوبة لهم والواردة بأمر الإحالة، ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف موعد محاكمة المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد تسلم ملف القضية المتضمن التحقيقات والتقارير والتحريات الخاصة بالاستيلاء على أموال الشركة.