«حاميها حراميها».. المال السايب يعلم الاختلاس

قطرى: القانون يجيز للدولة التصالح مع المختلس لرد المال مرة ثانية لخزينة الدولة نظرًا لأن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة
شهدت الفترة الأخيرة تخلى العديد من الموظفين والمسئولين وغيرهم من المكلفين بحماية المال العام عن مبادئهم وشرفهم وعدم حماية الأمانة المكلفين بها من قبل الدولة, وتلوثت سمعة العديد من المسئولين فى معظم قطاعات الدولة وتلطخت أيديهم بسرقة المال العام بدلاً من الحفاظ عليه.
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بعد ثورة يناير من كشف العديد من الشخصيات العامة ممن استولوا على المال العام وعلى رأسهم رجال المخلوع مبارك وغيرهم من الشخصيات المرموقة بالدولة دون محاسبتهم لتكون نهاية الأمر التصالح مع المختلسين ورد المال للدولة لإنعاش خزينة الدولة.
وأدى عدم تطبيق العقوبات الرادعة إلى انتشار هذه الجريمة, بالإضافة إلى أنه شجع على الاختلاس وخلق ثقافة عدم تناسب العقاب مع الجريمة.
وترصد "المصريون" أشهر وقائع الاختلاس مناشدة الأجهزة المعنية وضع قوانين صارمة حتى لا يفكر أحدًا في نهب أموال الدولة.
رئيس قسم المحاسبات بشركة مساهمة يختلس وآخران 17 مليون جنيه
وفى يوم الخميس، 24 أغسطس 2017 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رئيس قسم المحاسبات بإحدى الشركات المساهمة فى الإسكندرية، ومعه اثنان آخران، لاختلاسهم مبلغ 17 مليون جنيه من خزينة الشركة، بعد التلاعب فى الحسابات، مستغلين طبيعة عملهم.
وتلقى رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من المحامى "ا. م" 34 سنة بصفته وكيلاً عن شركة مساهمة مصرية ومقرها بمدينة برج العرب الجديدة، ضد كل من "ج.س" 45 سنة رئيس قسم الحسابات، مقيم بدائرة قسم أول الرمل، و" ع. ع" 45 سنة محاسب مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، و"خ. ع" بدون عمل مقيم بمركز دمنهور - محافظة البحيرة "هارب".
وقام المتهمون باستغلال طبيعة عملهم بالشركة وقيامهم باختلاس مبالغ مالية بلغت 17 مليون جنيه من أموالها، وذلك بالتلاعب في الحسابات وصرف شيكات دون توريدها للخزينة، والاستيلاء عليها لأنفسهم دون وجه حق، وأضروا عمداً بالمال العام.
وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المتحرى عنهم بإصدار شيكات بنكية منسوب صدورها للشركة، مسحوبة على أحد البنوك بزعم إيداعها بخزينتها لصرفها للموردين على خلاف الحقيقة، وعدم إثبات تلك المبالغ بسجلات الخزينة حتى لا ينكشف أمرهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتحرى عنه الأول والثاني وبمواجهتهما اعترفا، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الهارب، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة برج العرب، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
موظف يختلس 1.6 مليون جنيه ببريد أسيوط
تباشر النيابة العامة بأسيوط، التحقيقات مع موظف اختلس مبلغ مليون و610 آلاف جنيه من أموال البريد بمحافظة أسيوط.
وكشفت التحقيقات عن أن معلومات وردت لإدارة شرطة البريد، مفادها وجود تلاعب واختلاس مبالغ مالية من حسابات التوفير بعملاء منطقة مكتب بريد البدارى الرئيسى التابع لمنطقة بريد أسيوط.
وبإجراء التحريات السرية، أكدت صحة ما ورد من معلومات بقيام "ث.س.أ"، معاون مكتب بريد البدارى، باختلاس مبلغ 1.6 مليون جنيه عن طريق إجراء 11 عملية سحب على الحاسب الآلي لخمسة أرصدة لحسابات التوفير المفتوحة بمكتب بريد البدارى الرئيسي، مستغلا معرفته للرقم السرى للموظفة المسئولة عن حسابات التوفير "ه.أ.س" – مسئولة التوفير – وذلك من خلال استخراج إيصالات سحب وتزوير توقيعات العملاء عليها دون علمهم والاستيلاء على المبالغ لنفسه دون وجه حق.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والفحص، اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بسداد مبلغ 168 ألفًا و500 جنيه، وأبدى استعداده لسداد باقى المبلغ.
التصالح مع رشيد
وفى 28/11/2016 قررت لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك مقابل مبلغ مالى فى مقابل إنهاء القضايا التى أثيرت ضده.
وقررت اللجنة الموافقة على التصالح بعد اطلاعها -على حد قولها- على التقارير الرسمية التى أكدت "براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه".
وكان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قد قدم طلبًا للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه فى قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التى صدر فيها أحكام قضائية سابقة ضده، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع من قبل.
سليمان عامر يتصالح مع الدولة بالتنازل عن 360 فدانًا من أرض السلمانية
وفى 9 فبراير 2017 انتهى جهاز الكسب غير المشروع بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة وهيئة الخدمات الحكومية، رسميًا، من إبرام عقد التصالح مع رجل الأعمال "سليمان عامر" فى مخالفات أرض السلمانية البالغ مساحتها نحو 2775 فدانًا، التى تمتلكها شركة "إيمكو مصر"، مقابل تنازله عن 360 فدانًا مسجلة باسمه فى الشهر العقارى بالكيلو 55 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى والتى تزيد قيمتها على 2 مليار و330 مليون جنيه.
وقال أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية ورئيس هيئة الخدمات الحكومية، إن رجل الأعمال سليمان عامر تنازل عن أرض مسجلة باسمه مساحتها 360 فدانا لصالح الدولة، مشيرا إلى أن لجنة استرداد أراضى الدولة وجهاز الكسب غير المشروع كلفا "الخدمات الحكومية" بتحصيل حق الدولة وقيمة الأرض من خلال بيعها فى مزاد علنى سيتم الإعلان عن موعده خلال شهر مارس المقبل.

إحالة 4 موظفين متهمين بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه إلى الجنايات
وفى 24 يناير 2016 أحالت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد مصطفى، 3 موظفين ببنك فيصل الإسلامي، ومركز التوثيق والتراث بالقرية الذكية التابع لمكتب الإسكندرية، وحى رئاسة أوسيم، إلى محكمة الجنايات، وطلبت ضبط وإحضار موظف بوزارة الزراعة، وذلك فى قضايا اتهامهم بالاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية، وتحصلهم على مبلغ مليون و549 ألف جنيه.
يأتى ذلك فيما استعجلت النيابة مباحث الأموال العامة لضبط 6 متهمين اشتركوا مع 6 مهندسين بوزارة الزراعة الذى جرى حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«فساد الزراعة» الجديدة، والذين سهلوا الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضى الدولة لرجال أعمال بطريق "مصر – إسكندرية" الصحراوي، بما أهدر ما قيمة 2 مليار جنيه على الدولة.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم "الأول" ويُدعى "محمد.ع"، الموظف ببنك فيصل الإسلامى فرع الدقي، تلاعب بأجهزة "الستسم" الخاصة بالبنك، فتمكن من الاختلاس لنفسه على مبلغ 300 ألف جنيه، بعدم إيداعه لأموال بخزينة البنك، بينما استولى المتهم "الثاني" المدعو "طارق.ح"، المدير المالى لمركز التوثيق والتراث بالقرية الذكية التابع لمكتب الإسكندرية، على مبلغ 249 ألف جنيه من مخصصات رواتب وعلاوات وسُلف العاملين، وتعود الواقعة إلى العام 2011 واستغرقت تحريات مباحث الأموال العامة بالقضية تلك المدة لعدم كفاية الأدلة حينئذ، لكنه بضبط مستندات توثق الاتهام ضد المدير المالى تم ضبطه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد التحقيق معه.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الثالث "أحمد.ح"، المدير المالى لحى رئاسة أوسيم، اختلس لنفسه مبلغ 600 ألف جنيه، والتى تخصص كمصرفات على مشروعات رصف طرق وغيرها، أما المتهم الرابع "عادل.ح"، المطلوب ضبطه وإحضاره الموظف بإدارة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فقد زور فى إيصالات وأردت مواد كيماوية تشتريها الإدارة، واختلس مبلغ 400 ألف جنيه لنفسه أيضًا.
التصالح فى قضايا المال العام
وينص قانون التصالح فى قضايا المال العام فى المادة الثانية من التعديل الجديد على أن يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادتان برقمى 18 مكرر (ب) و208 مكرر (ه).
وتجيز المادة 18 مكرر (ب) التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء ?عتماده، و? يكون التصالح نافذا إ? بهذا ااعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له دون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
إجراءات التصالح
يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكومة بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل أن يصير الحكم باتًا، فإذا تم التصالح بعد ذلك، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية فى المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا، إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب خلال 15 يوما منذ تاريخ عرضه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
خبير أمنى: المختلس خائن للبلاد ولابد أن يكون عبرة لغيرة
ومن جانبه رأى العميد محمود القطرى الخبير الأمنى أن الاختلاس جريمة جنائية لأنها فعل إجرامى فى نظر القانون حيث يلجأ المجرم لسرقة أموال البلاد, وهو ما يتنافى مع شهامة ومروءة الإنسان موضحًا أن من يقوم بهذا الفعل الإجرامي خائن للبلاد يجب محاكمته حتى يكون عبرة لغيرة من الطامعين في ثروات وخيرات البلاد.
وقال القطرى فى تصريح ل"المصريون" إن هناك قانونا يعاقب المختلس يبدأ من 6 أشهر إلى السجن المؤبد على حسب الجريمة المرتكبة فى حق الوطن وفى نفس الوقت يجيز للدولة التصالح مع المختلس لرد المال مرة ثانية لخزينة الدولة نظرًا لأن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة.
وتابع الخبير الأمني أن أجهزة الأمنية في حالة معرفة الشخص المختلس تقوم بتفتيش منزله ومكان عمله للعثور على المال ورده للدولة ولكن عندما تجد المال تبدأ الدولة في التفاوض مع المختلس لكي يرد المال موضحًا أن القانون يعطى فرصة للتصالح مع مرتكب تلك الجريمة لكي تحصل البلاد على الأموال المسلوبة منها مع وضع شروط بأن الشخص المختلس أحيانًا ما تسقط عنه التهم حال التصالح ورد الأموال للدولة مرة أخرى.
وأوضح القطري أن هناك العديد من الحيل التي يلجأ إليها هذا المجرم الخائن لبلده قبل أخذ الأموال من الدولة بأن يقدم أوراقا مضروبة لجهة البنك بأنه يمتلك مصانع أو ما شابه ذلك لكي يوافق البنك على إعطائه المال أو يقوم بعدم تسوية أوراقه أو إمضائه على وصلات أمانة.