قررت نيابة الأموال العامة العليا بإحالة 6 متهمين يترأسهم مسئول أمن بمستشفى سرطان الأطفال "57357 "إلى محكمة الجنايات لاختلاسهم 750 ألف جنيه من التبرعات. كما أمر رئيس نيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري بإحالة جانب آخر من القضية لنيابة أمن الدولة العليا كونه يتعلق بارتكاب اثنين من المتهمين في القضية لجريمة غسل الأموال، إثر قيامهما بشراء أراضي وعقارات من المبالغ المختلسة لإضفاء صفة المشروعية على المال المختلس..والمتهمون في القضية هم كل من: أحمد م. (مسئول أمن بالبنك التجاري الدولي) وشقيقه محمد (سائق) وأحمد ع. (حلاق) وقد تم حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.. بينما أخلت النيابة سبيل كل بقية المتهمين وهم: نيفين ع. (خطيبة المتهم الأول) وعصام ع. (والدها) وكيداهم ح. (والدة المتهم الثالث)..باشر التحقيق رئيس نيابة الأموال العامة العليا أحمد زكريا.. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من البنك يفيد اختفاء مبلغ 750 ألف جنيه من أموال تبرعات المواطنين لمستشفى (57357) وكشفت التحقيقات بأن المتهم الأول يختص باستلام مفتاح خزينة البنك خلال الفترة الليلية لتسليمه للموظف المختص باليوم التالي، وأنه قام بفتح الخزينة واختلس المبلغ بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث، وأخفوا جميعا المبلغ المختلس عند باقي المتهمين..
وكشفت التحقيقات بأن المتهم الأول استغل وظيفته باستلامه مفتاح الخزينة، واتفق مع شقيقه وصديقه (الحلاق) على الاستيلاء على أموال البنك، حيث أظهرت كاميرات المراقبة أن المتهم الأول كان آخر من غادر المستشفى قبيل اكتشاف واقعة اختفاء المبلغ المالي..
واعترف المتهم الثالث (الحلاق) أمام جهات التحقيق باشتراكه مع المتهمين في ارتكاب الواقعة ودوره فيها الذي تمثل في الجلوس مع بقية أفراد الأمن بالبنك لإشغالهم أثناء قيام المتهم الأول باختلاس المبلغ.. كما اعترف بأنه تحصل على مبلغ 100 ألف جنيه من جملة المبلغ المختلس، وأن المتهم الأول وشقيقه استوليا على باقي المبلغ..
وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهمين مع جزء من المبلغ المختلس والعقود التي كشفت بأنهما قاما بشراء أراضي وعقارين لإضفاء صفة المشروعية على المال المختلس..