إحالة 6 متهمين للجنايات لاختلاسهم تبرعات لمستشفى سرطان الأطفال

وافق المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على قرار الاتهام بإحالة 6 متهمين يترأسهم مسئول أمن مختص بحراسة فرع البنك التجاري الدولي بمستشفى علاج سرطان الأطفال57357 إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم باختلاس 750 ألف جنيه من تبرعات المواطنين للمستشفى.
كما أمر المستشار الهواري بإحالة شق آخر من القضية لنيابة أمن الدولة العليا، لكونه يتعلق بارتكاب اثنين من المتهمين في القضية لجريمة غسل الأموال، إثر قيامهما بشراء أراضٍ وعقارات من المبالغ المختلسة لإضفاء صفة المشروعية على المال المختلس.
والمتهمون في القضية هم كل من: أحمد محمد أبو زيد (مسئول أمن بالبنك التجاري الدولي) وشقيقه محمد (سائق) وأحمد عصام عبد المنعم (حلاق) وقد تم حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، بينما أخلت النيابة سبيل بقية المتهمين.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من البنك يفيد اختفاء 750 ألف جنيه من أموال تبرعات المواطنين لمستشفى 57357، وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول يختص باستلام مفتاح خزينة البنك خلال الفترة الليلية لتسليمه للموظف المختص باليوم التالي، وأنه قام بفتح الخزينة واختلس المبلغ بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث، وأخفوا جميعا المبلغ المختلس عند باقي المتهمين.
كشفت التحقيقات بأن المتهم الأول استغل وظيفته باستلامه مفتاح الخزينة، واتفق مع شقيقه وصديقه (الحلاق) على الاستيلاء على أموال البنك، حيث أظهرت كاميرات المراقبة أن المتهم الأول كان آخر من غادر المستشفي قبيل اكتشاف واقعة اختفاء المبلغ المالي.
واعترف المتهم الثالث (الحلاق) أمام جهات التحقيق باشتراكه مع المتهمين في ارتكاب الواقعة ودوره فيها الذي تمثل في الجلوس مع بقية أفراد الأمن بالبنك لإشغالهم في أثناء قيام المتهم الأول باختلاس المبلغ، كما اعترف بأنه تحصل على 100 ألف جنيه من جملة المبلغ المختلس، وأن المتهم الأول وشقيقه استوليا على باقي المبلغ.
وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط المتهمين مع جزء من المبلغ المختلس والعقود التي كشفت بأنهما قاما بشراء أراضي وعقارين لإضفاء صفة المشروعية على المال المختلس.