اتُهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى “اف بى آى” السابق جيمس كومى، بانتهاك سياسات الوكالة الأمنية عبر تسريبه مذكرات توثّق محادثاته مع الرئيس دونالد ترامب، وفقا للمفتش العام لوزارة العدل الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وكومى الذى طرده ترامب عام 2017 من منصبه بعد معارضته طلب الرئيس إسقاط التحقيقات المتعلقة بمستشار الأمن القومى السابق مايكل فلين، كتب هذه المذكرات ووثقها بعد لقائه الرئيس الذى كان قد وصل حديثا إلى البيت الأبيض.
وأوردت إحدى المذكرات أن ترامب طلب من كومى وقف التحقيق بحق فلين الذى اعترف لاحقا بكذبه على مكتب التحقيقات الفدرالى حول محادثات أجراها مع السفير الروسي.
وأدى هذا الاعتراف إلى إصدار المحقق الخاص روبرت مولر أولى لوائح الاتهام فى تحقيقه بالتدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووبخ مكتب المفتش العام فى تقريره كومى لطلبه من أحد معارفه فى جامعة كولومبيا أن يتشارك محتويات المذكرات مع صحيفة نيويورك تايمز.
وقال التقرير إن كومى ارتكب سابقة تعد “مثالا خطيرا” لموظفى مكتب التحقيقات الفدرالى من أجل أن “يحقق منفعة خاصة”.
لكن مكتب المفتش لم يعثر على “أى دليل على تسريب كومى أو محاميه أى معلومات سرية واردة فى المذكرات الى الصحافيين”، وقال إن المدعين العامين رفضوا رفع دعوى.
ورد كومي، الذى كان من بين 17 شخصا قابلهم مكتب المفتش العام للتحقيق، عبر تويتر قائلاً إن “رسالة سريعة مع عبارة +آسف لقد كذبنا بشأنك+ ستكون لطيفة”.
وقال “لكل من أمضوا عامين يقولون إنى ساذهب الى السجن او اننى كاذب ومسرّب اسألوا أنفسكم لماذا لا تزالون تثقون بأشخاص قدموا لكم معلومات مغلوطة لفترة طويلة، بما فيهم الرئيس”.
وركّز المفتش العام على تعامل كومى مع سبع مذكرات تفصّل التواصل مع ترامب فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، حيث احتفظ كومى بأربع مذكرات أصلية موقعة فى منزله بعد طرده بدون ابلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالى.
كما قدم كومى نسخا من عدة مذكرات إلى المحامين الشخصيين وفريق مولر، وفق التقرير.
وأكد التقرير أن “سياسة وزارة العدل تنص على أنه لا يجوز للموظفين، بدون إذن، إزالة السجلات من الوزارة – سواء أثناء الوظيفة أو بعدها”. واضاف “سياسات مكتب التحقيقات الفدرالى لا تختلف”.
